أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، أنه من المقرر البدء فى إعداد مشروع قانون "الحماية من الإفلاس"، وذلك عقب بدء انعقاد الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد رسمياً.
وأضاف سليمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الهدف من مشروع القانون هو حماية المستثمرين فى حالة الإفلاس، عن طريق وضع آلية آمنة للخروج من السوق تضمن حماية المستثمر من السجن، مع إعطاء الجهات الدائنة له كافة حقوقها، كذلك حل المشكلات التى تواجه المستثمر عن الإفلاس مع جهات الضرائب والتأمينات، لافتا إلى أن ذلك القانون يعد الأول من نوعه فى مصر.
وأشار سليمان، إلى أن ذلك القانون حال تطبيقة سيحل الكثير من المشكلات التى تواجه المستثمرين، بما يجذب الكثير من الاستثمارات المستقبلية، موضحا أن القانون يتشابه فى فكرته مع القانون المعمول به فى الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى "chapter11"، والمعنى بحل مشكلات المستثمرين عند الإفلاس بما يقلل تعرضهم للمشكلات القانونية، والتى تصل لحد السجن، لافتا إلى أن الآلية التى يعمل بها القانون الأمريكى تساهم فى عودة الشركات المفلسة للعمل مرة أخرى.
وحول مشروعات القوانين الأخرى الذى سيتم العمل على وضعها خلال دورة مجلس إدارة اتحاد الصناعات الجديدة، أوضح سليمان، أنه من المنتظر وضع تعديلات على قانونى العمل والتأمينات المعمول بهما حالياً، بما يساهم فى حل مشكلات الصناعة المصرية والمستثمرين، وتقليل التهرب من سداد التأمينات والضرائب.
الجدير بالذكر أن لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات المصرية، وضعت خلال دورة مجلس ادارة الاتحاد السابقة، مشروع قانون للاستثمار يحتوى على 115 مادة، أبرزها مواد تنص على إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب لمدة 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات، بجانب إعفاء المشروعات المقابة بمناطق "سيناء وسيوة والصعيد والنوبة" من الضرائب لمدة 10 سنوات، كذلك إعفاء المصدرين من ضرائب الدخل إذا تم تصدير أكثر من 80% من المنتج، وإعطاء حوافز لمشروعات الثروة السمكية، كذلك تفعيل الشباك الواحد وإنشاء "نافذة عقارية" فيما يخص تخصيص الأراضى للمستثمرين، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات رسمية حتى الان لتطبيق ذلك المشروع.