بعد الاتهامات الروسية لمصر بالسعى إلى "المساومة" بوقف استيراد قمحها لأسباب صحية نقلت وتصريحات مسئول الكبير فى وزارة الزراعة الروسية بقوله "إن مصر "غير قادرة على وقف واردات القمح الروسى كليا، وإنها عملية مساومة، يريدون التفاوض لكننا نجهل حاليا بأى خصوص" كما نشرت الوكالة الروسية المكلفة سلامة الصحة النباتية بيانا أعربت فيه عن قلقها للانتهاكات المتكررة للمعايير الروسية بشأن المنتجات المصرية المستوردة "وفى طليعتها الحمضيات". وبعد أن طلبت من القاهرة إجراء مفاوضات، هددت روسيا بفرض "قيود مؤقتة للواردات المصرية إلى روسيا".
وكانت مصر قد شددت فى نهاية أغسطس على المواصفات الصحية الخاصة باستيراد القمح من روسيا وباتت ترفض الشحنات التى تحتوى على آثار أمراض، ومذ ذاك علقت واردات القمح الروسى .
ومن جهته قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن روسيا لم تبلغ مصر بوقف الاستيراد أو فرض أى حظر أو قيود بشأن الاستيراد من مصر بدعوى دخول شحنات غير مطابقة للمواصفات، لافتا إلى أن ما تردد فى هذا الشأن مجرد تلميح .
وأضاف رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الروسى 600 ألف طن كحاصلات زراعية متنوعية تقدر بـ 270 مليون دولار.
وعن إمكانية أن تنفذ روسيا تلميحها بفرض قيود على الصادرات المصرية، أكد عبد الحميد الدمرداس، أن كل شئ جائز ولابد أن تتخذ مصر إجراءات فى هذا الشأن والاتصال بالجهات الروسية لمعرفة ملابسات ما يتردد.
ومن بين الإجراءات التى اقترح عبد الحميد أن تقوم مصر بها، أشار إلى أهمية أن يسافر وفد مصرى إلى روسيا لمناقشة الموضوع وكذلك التواصل مع القائمين على الحجر الزراعى فى مصر وكذلك لقاء وزير الزراعة لنضع خطة كاملة للتعامل مع هذه الأزمة.