مساعد وزير التخطيط: رؤية مصر 2030 تعكس حالة الاستقرار الداخلى

أكد السفير ياسر النجار، مساعد أول وزير التخطيط، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن مؤتمر اليورو منى من المؤتمرات المهمة، والذى يلقى الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية فى مصر، وأيضا يعرض ما تم من إصلاحات اقتصادية . وقال النجار فى حوار لـ" انفراد" إن مصر ستظل جاذبة للاستثمار، ولابد أن تغتنم الحكومة زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية، فى الترويج للاستثمار خاصة مشاركته فى قمة العشرين . وإلى تفاصيل الحوار.. فى البداية هل نحن نستفيد من المؤتمرات التى تعقد فى مصر أو خارجها مثل مؤتمر اليورو منى الذى يعقد فى دورته الحالية فى مصر؟ أكيد المشاركة مهمة للغاية ويفتح المجال لانطلاق الاقتصاد، وأى تواجد مصرى فى أى محفل استفادة لمصر، وكنا بنحاول نعملها بشكل فيه رغبة زيادة نظرا للظروف الحالية، ومن بعد 30 يونيو، أصبح عندنا قدر من الاستقرار للعودة للمحافل الدولية، واستعادة دورنا خاصة فى المحافل الاقتصادية، له أكثر من غرض، الأول: غرض سياسى يتعلق بكيانك وتواجدك، الغرض الثانى يمنح الدول فرصة أن تساعدنا وتقف معنا فى البرامج الاقتصادية. ثالثا: يعطى المؤتمر ثقة للمستثمر، بالتالى المشاركة مهمة سواء فى مؤتمرات محلية أو خارجية، مثل مؤتمر شرم الشيخ واليور منى، واستضافة مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات، والمشاركة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومشاركة الرئيس فى قمة العشرين التى تتعامل مع ملفات فى غاية الأهمية. هل هناك نتائج إيجابية للمؤتمرات مثل شرم الشيخ ومؤتمرات اليور ومنى السابقة؟ وهل نستفيد فعليا منها وقد لا يكون نتائج؟ أرجع وأقول مرة أخرى، استضافتك للمؤتمر الاقتصادى العام الماضى، فى شرم الشيخ، و كنت وقتها المنسق العام للمؤتمر وهو أمر مهم، فمجرد استضافة مصر له، بالمشاركة الواسعة والهامة الدولية، من خلال عدد كبير من المستثمرين على أعلى مستوى الحدث، وضعك على الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الدولية، وساهم فى الترويج الكبير للدولة من الناحيتين السياسية والاقتصادية . أيضا كانت للمؤتمر نتائج مهمة، بلغت نحو 75% من المشروعات التى تم الاتفاق عليها ونفذت بالفعل، بالإضافة إن فى ناس تحب ترى القيمة للمؤتمر مباشرة ومدى الاستفادة منها، وهذا دورنا فى الشرح والتوضيح، وليس شرط الحصول على عقد خلال المؤتمر، لأنه سيأتى حتى بعد المؤتمر..المهم الاستفادة الحقيقة هو وضع مصر على صدر وسائل الإعلام العالمية . سيادة السفير ياسر النجار هل تستثمر الحكومة بالفعل زيارات الرئيس الخارجية فى الترويج للاستثمار ؟ الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهدا كبيرا، ويفتح أبواب كثيرة، وفى الحقيقة نحن بحاجة إلى استثمار للزيارات بشكل أكبر، من خلال جهود حكومية وأيضا من القطاع الخاص. والسؤال ما تعريف الترويج هل شراء إعلان فى جورنال، أو وضع لافته فى مطار دولى "استثمر فى مصر" فى مطار هذا ترويج؟ .. الترويج مجموعة من العوامل المتشابكة، منها الجزء الإعلامى والإعلانى، ومنها أيضا الرسالة التى لديك وكيفية صياغتها . على سبيل المثال، نعانى الآن من أزمة فى السياحة، وعندنا مدينة شرم الشيخ لها شهرة عالمية، لكن الترويج لابد أن يكون ترويج للدولة بالأساس، واستقرارها وخطتها الإصلاحية والأمن اللى فيها، وتروج لكل ذلك ولا تترك المجال خاليا لأى شخص يروج أشياء خاطئة، نتيجة تناول الأمور بسطحية، وهذا الأمر لابد أن يتم مواجهته، من خلال تواجد فى الساحة العالمية بما يعكس صورة مصر الحقيقة. وتابع: أكبر حدث العام الماضى كان مؤتمر شرم الشيخ، لم نضطر الذهاب للخارج، كان فى لحظته ساهم فى ترويج السياسة المصرية، وخطة الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى. هل تؤمن بنظرية المؤامرة علينا من الخارج؟ وكيف يمكن مواجهة ذلك ؟ خلينى أقولك بغض النظر عن وجود مؤامرة أو عدم وجودها، لكن من حيث المبدأ ساعد نفسك بنفسك، سواء فى وجود مؤامرة أو لا، لأنه عليك جهد يجب أن تبذله، وسياسة يجب أن تطبقها بشكل كبير وبشجاعة وجرأة، ومن المنطقى أن تجد من يحاربك بشكل مباشر أو غير مباشر، نظرا لتقاطع وتعارض المصالح مع بعض الدول، والأهم أن نقوم بدورنا "لأنه لن ينفعك إلا عملك" ماذا عن الأوضاع الاقتصادية الحالية فى ظل تأخير قانون الاستثمار؟ وهل لدينا رؤية للإصلاح؟ أهم حاجة فى أى إصلاح أن يكون عندك رؤية للإصلاح، ولأول مرة لدينا رؤية للدولة بعيدا عن الخطط الخمسية التى كانت تطبق سابقا، الآن عندنا رؤية لمصر حتى 2030، هذه الرؤية هى الكتاب المقدس للعمل، وهى رؤية واضحة ولها مؤشرات قياس، وقد تكون طموحة جدا، لكن هذا بغرض الوصول لأفضل مستويات، ويشجع الناس على العمل للوصول الى هذا الهدف . هل هى رؤية الوزارة ؟ الرؤية تبناها وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنها رؤية الدولة المصرية بصفة عامة بكل أجهزتها، ولا تشمل الحكومة فقط، لكنها قطاع خاص ومجتمع وبرلمان كل الأطراف فيها. الرؤية يتم ترجمتها إلى خطة الدولة تنعكس فى الموازنة، وأبتدينا ببرنامج الحكومة وفيه عدد من الأهداف المؤسسة على الرؤية، وأيضا الخطة والموازنة فيها مشروعات هذه الرؤية، والموازنات القادمة ستكون هى الرؤية وسبل تطبيقها، والأهم أن يؤدى كل طرف دوره . وفيما يتعلق بقانون الاستثمار، عندنا تعديلات اتعملت عليه، وهناك غابة من التشريعات، لكن أرى إن تطبيق التشريع أهم كثيرا من التشريع .. نقطة مهمة المهم أسلوب تنفيذ وتطبيق التشريع. وفى العموم هذا هو ما ينظر إليه المستثمر أولا، قبل المزايا والحوافز الأخرى، وأى مستمثر يعمل فى مصر، أو سيعمل بحاجة إلى أن يكون عنده قدر من الوضوح والشفافية بالنسبة للإجراءات. مثلا، لا يصلح أن تذهب لموظف فيقول لك ممكن تقيم المشروع وفقا للقانون، وتذهب لموظف أخر فيقول لا يمكن تنفيذه أيضا وفقا للقانون، هذه الأمور لابد من القضاء عليها، بما يساهم فى جذب استثمارات مباشرة كبيرة . واستطرد: كان عندنا قانون استثمار قائم، وتم إجراء التعديل فيه، بغرض تسهيل الإجراءات قد يكون هناك عقبات أو عوائق أو ترغب فى تشريع أخر، لكن كثرة التعديلات على التشريعات لا تعطى ثقة فى الاقتصاد، والأهم هو تنفيذ هذا التشريع، والهدف هو تسهيل الأمور للمستثمر هذا هو الأساس، وبالتالى القانون لابد أن يكون ميسرا وجاهزا . سيادة السفير برغم بعض المعوقات التى ذكرتها هل مصر جاذبة للاستثمار؟ مصر ستظل جاذبة لسنوات كثيرة قادمة، وتمتلك سوق كبير، ويعد الأعلى فى عوائد الاستثمار، وبالتالى لابد أن نستفيد من ذلك، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى جنبا إلى جنب. وكيف يتم تشجيع الاستثمار من خلال وزارة التخطيط؟ عندنا مبادرة للإبداع وريادة الأعمال، غرضها تشجيع الاستثمار، مثلا المبادرة تتبنى أى مشروع صغير، أو أفكار الشباب التى يمكن تنفيذها، ونساعده على ذلك، وتسهيل الأمر ينعكس ايجابيا، خاصة أنه لو فى مستثمر قادم من الخارج بيسأل المستثمر المحلى عن المناخ، ويبحث عن شريك مصرى له، وقد يؤثر على قراره فى النهاية لو أنه يعانى . أيضا أى مستثمر يأخذ مخاطره، يفضل أن تكون معروفة وأيه مجالات المخاطرة ولن يأتى لنا مستثمر ونسب المخاطر مرتفعة، لذلك دورنا مواجهة ذلك، وتيسير الأمر للمستثمر الاجنبى، وأيضا نرسل رسائل طمأنة حول الاستثمار وتحويل الأرباح. الأمر المهم إن المستثمر يأتى إلى أى دولة نامية، يبدأ باستثمار محدود ثم يتوسع فيه حسب المعطيات المحلية، وقد يقضى فترات طويلة فى الدول النامية شريطة النجاح فى تفتيح مجالات جاذبة للاستثمار أمامه، فبدلا من تحويل الأرباح للخارج يضخها فى استثمار جديد، وهذا الأمر مهم لنا فى ظل مشكلة الدولار . سيادة السفير عملت 15 عاما فى وزارة الخارجية مكتب واشنطن فى المجال الاقتصادى بحكم خبرتك هل سنحصل على قرض صندوق النقد الدولى؟ بداية الحكومة تبذل جهودا كبيرة فى الإصلاح الاقتصادى، وهذا واضح داخليا وخارجيا، وأرى إن الإصلاح الاقتصادى أى إصلاح جاد، سيجد دعم من العالم، ونحن جربناه قبل ذلك، ونجحنا فى الحصول على قروض دولية ومنح ودعم لبرامج الإصلاح الاقتصادى، والدليل أن وزارة التخطيط تنسق لتنفيذ خطة التنمية المستدامة حتى 2030 ، مع بقية الوزارات والجهات فى تنفيذ محاور الخطة. وما آليات تنفيذ الخطة ؟ لكى تتم الخطة أو المهمة بالشكل المثالى، شكلنا فرق عمل من الحكومة ومن خارجها، للعمل على المحاور المختلفة، بهدف تنفيذها المحاور فى إطار موازنة الدولة، فالوزارة تلعب دورا فى طرح مبادرات مثل ريادة الأعمال، وهناك مركز للإبداع جارى تأسيسه .وأيضا عندنا أفكار كثيرة للعمل، والمساهمة فى التنمية المستدامة. ومصر طوعيا عرضت خطتها للتنمية فى إطار تنفيذ الدول لأهداف التنمية التى أقرتها الأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، وكان ذلك فى مؤتمر فى يوليو الماضى، بعدها تم طرح الخطة. كذلك نعمل جاهدين فى المساهمة، وأن تكون خطة الإصلاح التى بدأت منذ عامين على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تستمر بقوة ونتعشم أن نحقق الأهداف المرجوة، بما ينقل مصر نقلة كبيرة فى مختلف المناحى . سيادة السفير بصفتك عضوا فى مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كيف يساهم قطاع الأعمال فى دعم الاقتصاد ؟ باعتبارى عضو مجلس إدارة فى القابضة الكيماوية، أقول إن خطة الحكومة منذ التعديل الأخير، كانت أهم عناصرها أن تتعامل مع قطاع الأعمال بشكل يتيح إعادة هيكلته أولا، وتحقيق أقصى استفادة منه، بما يساهم فى الاقتصاد ثانيا . بدأ برنامج طرح شركات القطاع العام فى البورصة بشركة موبكو، كيف ترى هذا الطرح ؟ برنامج أطروحات الشركات فى البورصة ليس جديدا، فهناك 15 شركة قطاع أعمال عام مطروحة بالفعل فيه، والطرح فى البورصة أحد الوسائل الاقتصادية لزيادة التمويل، من خلال بورصة واعدة واقتصاد نعتبره اقتصاد بيتحرك للأمام، وسيحقق نتائج ايجابية للشركات، لكن المهم تنفيذ مشروعات ناجحة بالأموال لتعظيم قيمتها، ومن خلال دراسات معتمدة من الخبراء