التصديرى للصناعات الدوائية: "يورو منى" فرصة لعقد اتفاقيات مع مستثمرين أجانب

قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن مؤتمر "اليورو منى" من المؤتمرات المهمة للاقتصاد المصرى، لأنه يعرض صورة مصر على المستثمرين الأجانب، كما يتيح لقاءات مباشرة بين المستثمرين الأجانب ونظرائهم المصريين بما يفتح المجال لتدفق رءوس الأموال الأجنبية على مصر، ولفت جورج فى حواره لـ"انفراد" أن الدواء المصرى يواجه بعض العقبات لزيادة التصدير منها مسألة التسعير والتصدير بنفس سعر المنشأ المحلى وهو تسعير منذ سنوات طويلة أقل من قيمة الدواء الفعلية خاصة أن صادرات الصناعات الطبية تراجعت من 217 إلى 205 ملايين دولار بنسبة 5% خلال خمسة أشهر، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. الدكتور ماجد جورج وإلى تفاصيل الحوار: كيف ترى أهمية مؤتمر اليورو منى فى دورته الحالية بمصر وما أثره على الاستثمار بصفتك رئيسًا للمجلس التصديرى للصناعات الدوائية؟ طبعًا اليورو منى هو من المؤتمرات المهمة للغاية، لأنه يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية صورة مصر للقادمين من الخارج والمشاركين فى المؤتمر ويعطى صورة عن استقرار مصر وصورتها الحقيقية بعيدًا عما يتردد عنها فى وسائل الإعلام الغربية، أيضًا المؤتمر سيعطى ملخصًا عن الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية وملفات الإصلاح الاقتصادى للمشاركين من كل المجالات. أما الأمر الأهم من المؤتمر أنه تتم على هامشه عقد لقاءات غير رسمية بين رجال الأعمال من الخارج والداخل وأغلبهم ليسوا محسوبين على الحكومة، بالتالى تكون هناك مصارحة بين الجانبين بما يساهم فى جذب الاستثمار أو الدخول فى شراكات أو على الأقل دراسة فرص الاستثمار فى مصر. فى رأيك هل هناك تأثير للمستثمر المحلى على المستثمر الأجنبى خلال مثل هذه المؤتمرات؟ طبعًا أى مستثمر أجنبى يسأل المحلى صديقه أو الذى تعرف عليه عن الأوضاع الاقتصادية وهل هناك تسهيلات وفرص أم لا، وبالتالى فإن المستثمر المحلى مرآة للاقتصاد ولو مرتاح بصراحة هينقل الانطباع ده للأجنبى. ماجد جورج يتحدث لـ"انفراد" متى فى رأيك نخرج من أزماتنا الاقتصادية الحالية؟ أحب أقولك إن الاستثمار فى مصر مر فى سنوات سابقة بمراحل أسوأ بكثير من ذلك الآن، وعبرناها وسنعبر المرحلة الحالية بتضافر كل جهود الفترة المقبلة من خلال العودة التدريجية للسياحة، وأيضًا لو أن السوق المصرى انفتح على العالم قطعًا سيتضاعف الاستثمار ومن خلال انتهاء أزمة الدولار تدريجيًا لأنه سينعكس إيجابيًا على المواطن وحركة الشراء والإنتاج. أيضًا لابد من وجود قانون استثمار واضح والأهم احترامه وتطبيقه وعدم التغاضى عنه، بدليل أن صناعة الدواء 99% من الشركات الخاصة تم تأسيسها عن طريق قانون الاستثمار أول حاجة ذكرها القانون أنه لا يوجد تسعير للدواء والحقيقة أنه يتم تسعير الدواء ما يضعف من قدرة الشركات. تطبيق قانون القيمة المضافة هل سيرفع أسعار الدواء؟ ستكون الزيادة طفيفة جدًا وتكاد تكون معدومة ولن تؤثر بصفة عامة على الأسعار محليًا. رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية كيف تنعكس زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاقتصاد؟ طبعًا يضع الرئيس اللمسات النهائية ويتدخل لتذليل بعض العقبات، أيضًا تفتح الزيارات الباب للشراكات بين القطاع الخاص الأجنبى والمحلى، ويتم أيضًا إبرام اتفاقيات مطلوبة بما يساهم فى زيادة الصادرات. صناعة الدواء ماذا تحتاج حاليًا لزيادة صادراتها؟ أولاً لابد لوزارة التجارة والصناعة أن تدرس منح المصدر حوافز تصديرية من خلال دعم الصادرات فصناعة الدواء الوحيدة التى لا تحصل على دعم صادرات، وعرضنا الأمر على وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ولا يزال لم يرد علينا وجار الدراسة. وتقدمنا للوزير كمجلس تصديرى للصناعات الدوائية للمطالبة بالتدخل العاجل لدى مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات للموافقة على ضم قطاع الصناعات الدوائية إلى برنامج المساندة التصديرية أسوة بالقطاعات الصناعية الأخرى خاصة أن قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات الصناعية الإستراتيجية الواعدة التى تحتاج إلى دعم تصديرى من الدولة لزيادة تنافسها فى الأسواق العالمية وتقليل الخسائر التى تتعرض لها الشركات المنتجة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 100% خلال الفترة الأخيرة، الأمر الثانى إطلاق الأسعار بما يساهم فى تعظيم قيمة الصادرات، وزيادة الصادرات تحتاج شغل كبير جدًا منها توفير الدولار لشراء الخامات وهناك فروق فى الأسعار بين شراء الدولار من السوق والشراء من البنوك . جورج يؤكد تطوير صناعة الدواء وما أهم العقبات أمام صادرات الدواء المصرى؟ أولا عملية التسعير لأغلب الأدوية كانت من 15 إلى 20 سنة كان وقتها سعر الدولار 4 جنيهات، الآن سعر الأدوية كما هى والدولار سعره تضاعف، وعبوة الدواء التى سعرها 4 جنيهات تصدر حاليا بأقل من نصف دولار، وهو يكبد الشركات خسائر تستوجب دراسة إلغاء تسعير الدواء للقطاع الخاص حتى يسمح للشركات الترويج للمنتجات وتجديد مصانعها. أيضًا لتنفيذ ذلك على الحكومة أن توفر الدواء المدعوم من خلال شركات قطاع الأعمال العام، وهى 8 شركات تعمل بالفعل لتوفير الدواء لمحدودى الدخل مع تفعيل شامل لمنظومة التأمين الصحى بما يضمن حماية المجتمع، وأيضًا حتى يمكن إطلاق قدرات نحو 150 مصنع دواء مصريا فى التصدير للخارج، لأنه لا يمكن أن تدعم الحكومة كل الفئات المجتمعية، معتبرا أن إطلاق سعر الدواء سوف يساعد الشركات على الإنفاق على التطوير والتسويق والترويج فى الخارج أيضًا، بما يزيد حصتها الاستيرادية، مع توفير الدولار لشراء المستلزمات والخامات من الخارج. ماجد جورج يطالب بدعم لصادرات الدواء وماذا عن تسجيل الدواء فى بعض الدول ألا يمثل صعوبة؟ بالطبع من بين الأمور التى تواجه تصدير الدواء عملية التسجيل نفسها فى الخارج، لأنها تستغرق من 2 إلى 3 سنوات، وتصل تكلفتها من 5 آلاف دولار إلى 90 ألف دولار للدواء الواحد، حسب حجم سوق الدولة والأعلى فى سعر التسجيل روسيا. فى رأيك ما أسباب ضعف تواجد الدواء المصرى فى السوق الأفريقى والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة؟ بالفعل رغم أن الدواء المصرى يحظى بسمعة طيبة فى مختلف دول العالم، إلا أن تواجدنا محدود ولابد من التوسع فى الأسواق، خاصة السوق الأفريقى الذى يستورد دواء بنحو 17 مليار دولار سنويًا، وتمثل الشركات المصرية فقط أقل من 1% من السوق الأفريقى، ونسعى لزيادتها من 10 إلى 12% خلال الأعوام المقبلة، بما يساهم فى دعم الاقتصاد لكن الأمر بحاجة إلى تذليل بعض العقبات التى تواجه الصناعة كما حدث قبل ذلك مع إثيوبيا التى رفضت منتجات العديد من المصانع المصرية. وخطة المجلس ترتكز على زيادة صادرات القطاع بنسبة من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة لاسيما الأسواق الأفريقية، كما نركز على المشاركة الفعالة فى المعارض الخارجية بأفريقيا ومنها معارض بنيجيريا وكوت ديفوار وغيرها، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية الأخرى العربية والأوروبية. الدكتور ماجد جورج يصر على تحرير سعر الدواء وبالفعل تعاقد المجلس مع مركز تحديث الصناعة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى قطاع الدواء لزيادة تنافسية المنتجات وجودتها وتسهيل عملية التسويق وجار التعامل مع المركز فى هذا الشأن. أيضًا نحن بحاجة إلى اتفاقيات مع الدول العربية لزيادة الصادرات لها لكن لابد من رفع سعر الدواء المحلى للشركات الخاصة لأن التصدير يتم بنفس السعر المحلى ويكون غير مجزٍ للشركات، وأيضًا للعملاء فى الخليج. الدكتور ماجد جورج