قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تتفاوض مع شركات السجائر والاتصالات للوصول لأفضل تطبيق لقانون ضريبة القيمة المضافة، كما يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك.
وأضاف المنير فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اليورومنى أنه تم استغلال القانون من قبل بعض الجهات لتحقيق أرباح غير حقيقية، لافتا إلى أن أى تطبيق جديد للقانون متوقع أن ينتج بعض الممارسات، وهو أمر متعارف عليه فى دول العالم.
وأشار إلى وجود عوامل ساهمت فى رفع الأسعار ليس لها علاقة بقانون ضريبة القيمة المضافة خاصة ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية.
وتشهد الأسواق، ارتفاعا فى أسعار كروت الشحن فى الوقت الذى تؤكد شركات المحمول عدم رفع أسعارها حتى الآن، حيث حدد قانون القيمة المضافة ضريبة 13 % على كروت الشحن بالإضافة لضريبة جدول 8 %.
وفى سياق متصل كشف المنير عن إعداد وزارته لمشروع قانون جديد لتحصيل المتأخرات الضريبية، سيتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، رافضا الحديث حول تفاصيل المشروع فى الوقت الراهن.
وعن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، أشار إلى أنه سيتم صدورها منتصف أكتوبر المقبل، وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة استهلاكية غير مباشرة يحصلها المصنعون أو التجار من المستهلكين كجزء من سعر بيع المنتج وتسدد لصالح خزانة الدولة، وتعتبر فئة الأغنياء هى الفئة الأكثر تأثرا بها، لأنه كلما تزيد معدلات الاستهلاك كلما زادت الضريبة المدفوعة من القيمة المضافة وبمعنى أبسط "اللى بيشترى أكتر هيدفع أكتر".
ومع وجود إضافات فى كل مرحلة إنتاجية للسلعة، تفرض الضريبة على هذه الإضافات ولهذا يتم تعريفها بالضريبة على القيمة المضافة التى يتحملها المستهلك فى النهاية، وفى المقابل لن يتحمل الصانع أو التاجر أو المستورد أى أعباء ضريبية، وهو ما يفسر مخاوف ارتفاع الأسعار، من أن عبء الضريبة سيقع على المستهلكين.