أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه حتى الآن لم تتلق الهيئة أية مقترحات من منظمات الأعمال حول استطلاع إجراء تعديلات على قانون الاستثمار سوى من الاتحاد العام للغرف التجارية، مضيفا أن الهيئة مدت فترة تلقى الاقتراحات لتلقى المزيد من منظمات الأعمال.
وأضاف خضير، فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بمؤتمر اليورومنى مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة ستجمع كافة مقترحات المستثمرين ومنظمات الأعمال حول قانون الاستثمار، ثم ستبدأ سلسلة من الحوارات المجتمعية للنقاش حول تلك المقترحات لتنفيذ ما يتطابق مع الواقع ومع إمكانيات الهيئة.
وفى سياق متصل قال محمد خصير، بشأن اتفاق صندوق النقد الدولى، إن هناك الكثير من التحديات التى يجب مواجهتها وحلها، مشيرا إلى أن هذا النهج هو الذى تبنته الحكومة المصرية.
وقال: إن جذب الاستثمارات تحتاج لإجراءات مفصلة لأن العملية لا يمكن تنفيذها بين ليلة وضحاها، مشيرا أثناء مشاركته فى مؤتمر يورومنى، إن البلاد لم تتمكن خلال العامين الماضيين من جذب المستثمرين، ولكنه أوضح أن هناك خطة واضحة لإنعاش هذا القطاع الآن.
وأضاف أن الكهرباء، بدأنا بثلث ما هو محتاج، وهذه بداية قوية، وأن الحكومة تحاول مواجهة مشكلات لم تواجهها على مدار سنوات مثل مشكلة الدعم، فالخطة واضحة، مدللا بما أجرته الحكومة فى قطاع الكهرباء، وأكد أن مصر لديها خطة واضحة المعالم تريد تحقيقها 2030.
وقال: إن التركيز الآن ليس على البنية التحتية والمشروعات السابقة ولكن كيفية جذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت مسئوليتها ترويج وتسهيل الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن الهيئة تنسق مع السلطات المختلفة.
وقال ريشتارد بانكس، مستشار التحرير، فى يورومنى، إن هناك شكاوى من البيروقراطية وغيرها من قبل المستثمرين، حتى أن إنشاء بعض الشركات يمكن أن يستغرق عامين، فرد خضير أنه قانونيا هناك بعض الحدود.
وأضاف أن الحكومة تخطط لتقليل وقت إنشاء الشركات والمشاريع وأن الهيئة قامت باستطلاع لمعرفة أبرز المشكلات التى يواجهها المستثمرون.