اتحاد المصارف العربية: المؤسسات المالية ملزمة باستحداث منصب مسئول الضرائب

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أنه فى ضوء تنامى طلبات المعلومات المالية الضريبية على المؤسسات المالية، فسيصبح لزامًا على المؤسسات المالية استحداث منصب مسئول الضرائب ضمن هيكلها التنظيمى، وذلك لضمان إدارة المتطلبات الضريبية بكفاءة وفاعلية، التى تعنى استحداث نظم داخلية تتيح الاستجابة وفق أطر زمنية وإنشاء قواعد معلومات آلية آمنة، ويهدف هذا المعيار العالمى – معيار الإبلاغ المشترك لتبادل المعلومات الضريبى - إلى تمكين الدول الأعضاء إلى قدرة أكبر لمواجهة التهرب الضريبى، ويعطى الفرصة للتبادل التلقائى للمعلومات بين الدول بشأن المدفوعات والفوائد التى تتوفر فى إحدى الدول بشأن المقيمين على أراضيها من رعايا الدول الأخرى. وأضاف وسام فتوح خلال كلمته فى فعاليات مؤتمر المصرفى العربى – الأوروبى بدورته الثالثة، والذى يعقد بمقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) فى العاصمة الفرنسية باريس، أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، من خلال العمل المشترك مع دول مجموعة العشرين، والتعاون الوثيق مع الإتحاد الأوروبى، حيث أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى، أن 101 دولة، وقعت على الالتزام بمعيار تبادل المعلومات الضريبى التلقائى، لمواجهة التهرب الضريبى، متوقعة – المنظمة - أن يتم بدء تبادل المعلومات فى سبتمبر 2018، حيث أعلنت 55 دولة التطبيق المبكر لهذا المعيار فى نهاية 2017، و46 دولة فى 2018، ضمنها السعودية والكويت والإمارات والبحرين ولبنان. وأضاف وسام فتوح "فى العام 2010 ظهر أول تشريع داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويسمى قانون الامتثال للضريبة على الحسابات الخارجية الأمريكية "فاتكا FATCA" والذى يهدف لتتبع الحسابات المصرفية والاستثمارات غير الأمريكية - التى تعود ملكيتها لأشخاص أو شركات أمريكية - خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من أجل التأكد من سدادها الضرائب الواجبة عليها. وأكد فتوح أن عام 2014 شهد إصدار معيار التبادل التلقائى للمعلومات المالية الذى تم وضعه من قبل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بتكليف من مجموعة العشرين، ويمثل الإجماع الدولى حول التبادل التلقائى لمعلومات الحسابات المالية لأغراض الضريبة، ويمكن الدول الملتزمة بتطبيق المعيار من تحديد مواطنيها وشركاتها خارج حدودها بما يمكنها من تحصيل الضرائب الواجبة عليها، وبتاريخ 9 مايو 2016 أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بأن نحو 101 دولة وقعت على الالتزام بمعيار تبادل المعلومات المالية تلقائيًا لمواجهة التهرب الضريبى، وتوقعت المنظمة التى تتخذ من باريس مقرًا، بدء تبادل هذه المعلومات فى سبتمبر 2018. جدير بالذكر، أن 55 دولة أعلنت التطبيق المبكر للمعيار أى بنهاية عام 2017، بينما أعلنت 46 دولة التطبيق فى عام 2018 من ضمنها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والامارات العربية المتحدة وقطر ومملكة البحرين ولبنان. وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أنه فى الـ29 من أكتوبر عام 2014 تخلت 51 دولة عن السرية المصرفية بتوقيعها على اتفاقية بذلك الشأن تسمى اتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف (Multilateral Competent Authority Agreement) وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، غير أن حوالى 100 دولة لم توقع على تلك الاتفاقية، لكنها أعلنت عن تأييدها ودعمها للإجراءات التى نصت عليها الاتفاقية، وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا وليشتنشتاين وسنغافورة ودول الكاريبى، كانت ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية، والتى تعتبر من المراكز المالية المهمة وينظر إليها كملاذات ضريبية ومواطن شركات "العنوان البريدى". وبموجب هذه الاتفاقية يجب على المصارف والمؤسسات المالية أن تزود الدوائر الرسمية فى بلدانها بالمعلومات التى لديها حول الفوائد والأرباح والأرصدة والإيرادات التى يتم تحقيقها من بيع الأصول المالية، وذلك عندما يكون المستفيد من ذلك مقيما خارج دولته، كما أن الاتفاقية نظمت أصول وقواعد تبادل المعلومات وحقوق وواجبات كل طرف، ولكن هذه القواعد الجديدة التى تضمنتها الاتفاقية، تسرى على الحسابات المصرفية التى يتم فتحها بدءً من عام 2016، وبدءً من سبتمبر 2017 يمكن للدول تبادل المعلومات فيما بينها. وقال وسام فتوح: "يكون هذا المعيار بمثابة نهاية الملاذ الضريبى أو الجنة الضرائبية وهى منطقة تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض أى ضرائب على الإطلاق أو هى دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب فى بلادهم الأصلية"، وقد ظلت هذه الملاذات لردح طويل من الزمن ملجأ للأموال غير الشرعية وآخرها ما كشفت عنه ما سمى بفضيحة وثائق بنما. وأكد وسام فتوح "تحتوى هذه الوثيقة على معيار عالمى للتبادل التلقائى للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، وقد تم تطوير هذا المعيار من قبل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من خلال العمل المشترك مع دول مجموعة العشرين، وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبى، ويحتوى الجزء الأول على مقدمة حول المعيار ويحتوى الجزء الثانى على نص نموذج اتفاق التخويل المختص (CAA) ومعايير التقارير المشتركة وإجراءات العناية الواجبة (CRS) . كما يصف معيار الإبلاغ المشترك إجراءات العناية الواجبة التى يجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية للتعرف على الحسابات المطلوب الإبلاغ عنه، وسوف يتعين ترجمة معيار الإبلاغ المشترك إلى قوانين محلية، فى حين أن اتفاق التخويل المختص يمكن تنفيذه ضمن الأطر القانونية القائمة حاليًا، مثل المادة 6 من الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية أو ما يعادلها من المادة 26 فى المعاهدات الضريبية الثنائية. وقبل الدخول فى اتفاق ثنائى للتبادل التلقائى للمعلومات مع بلد آخر، فمن الضرورى أن يكون لدى البلد المتلقى للمعلومات الإطار القانونى والقدرات الإدارية والعمليات قيد التنفيذ لضمان سرية المعلومات الواردة، والغرض من معيار الإبلاغ المشترك هو استخدامه من قبل الدول الراغبة فى التبادل التلقائى للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، والهدف منه هو تجنب انتشار معايير مختلفة والتى من شأنها أن تزيد تكاليف كل من الحكومات والمؤسسات المالية. وبموجب المعيار، تحصل الدولة على المعلومات المالية من المؤسسات المالية لديها وتقوم تبادلها تلقائيا مع دول أخرى على أساس سنوى، ويتكون المعيار من عنصرين: الأول هو معيار الإبلاغ المشترك، والذى يحتوى على قواعد الإبلاغ وإجراءات العناية الواجبة، والثانى هو نموذج اتفاق التخويل المختص، والذى يحتوى على قواعد مفصلة بشأن تبادل المعلومات. وأكد أن معايير الإبلاغ الموحدة (CRS) لتبادل المعلومات الضريبى التلقائى، تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء، إلى قدرة أكبر لمواجهة التهرب الضريبى، مؤكدا أن التهرب من دفع الضرائب، يتسبب فى الحد من قدرة البلدان على زيادة الإيرادات، وعدم القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، فى وقت توجد فيه قيود وصعوبات فى الموازنة، كما أن مكافحة التهرب الضريبى، يضمن بشكل أكبر العدالة الضريبية وتحسين الشفافية الضريبية فى جميع أنحاء العالم. واستضافت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) فى مقرها فى باريس فعاليات مؤتمر المصرفى العربى – الأوروبى بدورته الثالثة، ويحضره 250 شخصية من كبار الشخصيات وأصحاب القرار المالى والدولى من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والعالم العربى، يمثلون مؤسسات القطاعين الخاص والعام، والسلطات التشريعية والرقابية، والمؤتمر ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، ومؤسسة العمل المالى (FATF)، وجمعية المصارف الفرنسية، وجمعية المصارف الأوروبية.