أعلن ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر،أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية للتمويل المقدم من البنك بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى قبل نهاية العام الجارى، وذلك للمساهمة فى دعم الخدمات المقدمة للشعب والاقتصاد المصرى.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم، الثلاثاء 20 سبتمبر 2016م، اتفاقية منحة الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحى والاجتماعى مع ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.
وأوضحت نصر، أن قيمة المنحة 252 الف دولار، وأنها تأتى في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت نصر، أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الاثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهذا يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن، مؤكدة أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقى للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق وهو ما سيؤدى إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
وأشارت إلى أن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والانشاءات.
وذكرت نصر، أن من ضمن التكليفات الصادرة لها منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لها بتولى وزارة التعاون الدولى فى حكومة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء منذ عام، هى مراجعة معدل السحب فى المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولى، يخص تطوير الوحدات الصحية وتم التنسيق مع وزير الصحة وتم عمل اعادة هيكلة للمشروع.
وطالبت نصر، الصحفيين، بالنظر إلى اهداف التمويلات والتى توجه إلى مشروعات تمثل اولوية للشعب المصرى وتدعم الاقتصاد، اضافة إلى احقية مصر فى الحصول على تمويلات من محفظتها فى عدد من البنوك الدولية، والتى سبق أن ساهمت السنوات الماضية بهذه المحفظة.
ورحب الدكتور أحمد عماد الدين، بجهود وزارة التعاون الدولى فى دعم وتطوير الوحدات الصحية بالصعيد، مشيرا إلى أن الهدف من المنحة التفعيل النهائى لقانون التأمين الصحى الشامل، موضحا أنه تم الانتهاء من الجزء القانونى للقانون فى شهر مارس 2016 م.
وأكد أنه تم التعاون مع عدد من الوزارات من أجل عمل غطاء مالى لهذا النظام التأمينى، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولى استطاعت بالتنسيق مع البنك الأفريقى للتنمية توفير تمويل لعمل الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحى والاجتماعى، مما يساهم فى عرض وزارة الصحة قانون التأمين الصحى امام الدورة المقبلة لمجلس النواب.
وأوضح أن التمويل البالغ قيمته 70 مليون دولار من البنك الدولى كان موقع فى 2008 ولم يتم السحب منه من قبل وزارة الصحة، وخلال 3 اسابيع تم اعادة تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية فى 7 محافظات بالصعيد، حيث تم تطوير البنية التحتية فى هذه الوحدات والتعاقد مع عدد من الاطباء.
وقدمت ليلى المقدم، شكرها وتقديرها للوزيرة ووزير الصحة، مشيدة بالتعاون بين وزارة التعاون الدولى والبنك الأفريقى للتنمية فى دعم هذه الدراسة.