كشفت مصدر حكومى رفيع المستوى أن وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي تلقى اتصالات هاتفية من سفراء بريطانيا والإمارات وفرنسا بشأن شروط رخص الجيل الرابع للمحمول، لكن الوزير أكد لهم أنه لا تغيير بشروط الرخص كما كانت المحادثات إيجابية على حد قوله.
وأضاف المصدر "إن إحدى الشركات الثلاث طلبت تمديد المهلة حتى يتسن لها تدبير الموارد الدولارية لسداد قيمة الترخيص بينما طالبت شركة أخرى تقسيط المبلغ فى حين طلبت شركة ثالثة الحصول على ترددات شركة أخرى".
وأوضح المصدر أن فى حال رفض بعض الشركات الحصول على الرخصة سيتم طرح مزايدة عالمية وأن ثلاث شركات خليجية مستعدة للمنافسة وذلك حتى كتابة التقرير.
وتمتلك شركة فودافون 55% من فودافون مصر كما تمتلك شركة اورنج 99% من اورنج مصر واتصالات الامارات نحو 66% من اتصالات مصر.
من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، أن مجلس إدارة "فودافون" قرر فى اجتماعه أمس تأجيل مناقشة حسم موقفهم من الجيل الرابع لاجتماع مجلس إدارة يوم الخميس 8 صباحا.
وكانت الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أرسلت مسودة جديدة لرخصة الجيل الرابع تتضمن تعديلات طفيفة تتعلق بعضها بأمور فنية وتخفيض حد الجزاءات ضد الشركات فى حال تردى الخدمة، منذ نحو أسبوعين وفقا لما أكدته مصادر بالشركات فى وقت سابق.
وأكدت المصادر أن بعض الشركات اتخذت خطوات تصعيدية، ومنها من طلب لقاءً عاجلاً برئيس الوزراء ومنهم من طلب تدخل السفير.
وطالبت شركات المحمول بتخفيض سعر الرخص والترددات ومنحهم ترددات اضافية وإلغاء الشرط الخاص بسداد 50% من قيمة الرخص بالدولار الأمريكى، ودفع القيمة على أقساط وهو ما رفضه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك فى الوقت الذى وافقت فيه الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% على كافة الشروط وقامت بتوقيع الرخص ودفع غالبية القيمة 50% منهم بالدولار الأمريكى.