أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التصريحات المنسوبة له فى عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية - حول تعويم الجنيه - شابها بعض الأخطاء حيث خرجت عن سياقها ونشرت بأسلوب يخالف الحقيقة حيث جاءت هذه التصريحات فى رد على تساؤل من كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومنى خلال مشاركة الوزير بالأمس فى إحدى جلسات المؤتمر حول وجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف، وأكد قابيل خلالها أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للبنك المركزى وحده، حيث أنه المنوط بوضع السياسات النقدية، وأن هذا القرار حال اتخاذه سيسهم فى تثبيت أسعار الصرف، ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات .
وحول تحديد موعد لاتخاذ هذا القرار أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه لا يعلم إذا ما كان البنك المركزى سيتخذ هذا القرار أم لا ، ولم يتوقع موعدا لاتخاذه.
وقال بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن الوزير اعترض على استخدام مدير مؤتمر اليورومنى لمصطلح السوق السوداء فيما يتعلق بأسعار الصرف، وإن مصر تعمل بنظام السوق الحر وان هناك ضوابط وضعها البنك المركزى للقضاء على السوق الموازى، والذى يؤثر سلبا على معدلات الاستثمار فى السوق المحلى .
وكان الوزير قد تحدث خلال الجلسة عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى بصفة عامة وأهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، كما تطرق للحديث حول أهمية قرض صندوق النقد الدولى لمصر، وأنه بمثابة شهادة ثقة دولية تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح.
وفى رده على تساؤل من مدير مؤتمر اليورومنى حول إذا ما كانت الحكومة قد أجرت تعديلات على خطتها بعد التفاوض على قرض الصندوق، أكد قابيل أن الخطة الحالية للحكومة، والتى تم اقرارها من البرلمان يناير الماضى لم يطرأ عليها أى تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن القرض سيسهم فى تحسين الميزان التجارى وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى السوق المصرى والمساهمة فى حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.
وأهاب الوزير وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بتحرى الدقة فيما ينشر من تصريحات على لسان المسئولين، خاصة أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تنعكس آثارها سلبا على الاقتصاد القومي.