حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، من أن حجم الديون المعدومة فى النظام المصرفى الصينى أكبر بعشرة أضعاف مما هو معلن رسميا من السلطات الصينية، وأن حل تلك المشكلة قد يتطلب ثلث الناتج المحلى الإجمالى الصينى.
وذكرت المؤسسة الدولية - فى تقرير لها أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - أن نسبة الديون "غير الفاعلة" ـ أى المشكوك فى تحصيلها ـ وصلت إلى ما بين 15 و21% من إجمالى الديون، وأن النسبة فى زيادة مستمرة.
وقدرت فيتش أن حل مشكلة الديون الرديئة تلك قد يكلف الصين نحو 2.1 تريليون دولار فى حال البدء فى مواجهة المشكلة الآن، وقد ترتفع الكلفة مع أى تأخير.
وترى المؤسسة أن السلطات الصينية لا "تفعل ما يجب" لمواجهة مشكلة الديون المعدومة، وتعتمد على سياسة "إنعاش الإقراض" للتغطية على المشكلة وتأجيل انفجارها.
وحسب تقرير فيتش، تقوم البنوك الصينية بالتغطية على المشكلة وخسائرها فى كشوف حساباتها، إما عبر وضعها على صناديق لإدارة الثروة أو تصنيفها على أنها قروض ما بين المصارف.
وذكر التقرير أنه "كلما زادت الديون كلما زادت مخاطر حدوث صدمة فى قيمة الأصول وفى السيولة فى النظام المصرفي"، مشيرا إلى أن نسبة نقص رأس المال تتراوح حاليا ما بين 11 و20 % من الناتج المحلى الإجمالى، لكنها قد تصل إلى 33 % بنهاية 2018 إذا لم تتخذ إجراءات صارمة وحاسمة.