أعلنت منى زوبع نائب الرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار، أنه من المتوقع أن تشهد المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنا ملموسا بما يمتلكه الاقتصاد من مقومات وفى ظل ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات تشريعية ومؤسسية فى مجالات الاستثمار والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية فضلا عما نفذوه من إصلاحات مالية وهيكلية.
وأضافت منى زوبع خلال إلقائها كلمة مصر ضمن فعاليات مؤتمر الشراكة الأفريقية والذى نظمه مجلس الاستثمار الموريشى بالتعاون مع الاتحاد العالمى لهيئات الترويج للاستثمار WAIPA بموريشيوس، أن الحكومة تسعى إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر ملائمة لجذب عدد أكبر من المستثمرين.
وأكدت منى زوبع فى كلمتها أن مصر تضع تنميه التعاون مع أفريقيا على قمة أولويات سياستها الخارجية لتحقيق التكامل الاقتصادى وتعزيز التبادل التجارى وتنشيط الاستثمارات بين الدول الأفريقية وأن مصر مستمرة فى دعم أفريقيا بكافة إمكانياتها لتحقيق التنمية المنشودة.
واستهدف المؤتمر الذى عقد على مدى يومين إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار وإطلاق العنان لإمكانيات النمو فى القارة السمراء، وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية.
فيما عرضت منى زوبع فرص الاستثمار القائمة والمتاحة للتنمية المتكاملة واستصلاح واستزراع الأراضى والتعدين والبنية الأساسية وتوليد الطاقة وصناعة الأثاث.
على جانب آخر عقدت منى زوبع نائب رئيس الهيئة عدد من اللقاءات والاجتماعات الهامة مع رؤساء الوفود المشاركة ورؤساء هيئات الاستثمار والوكالات والمؤسسات الدولية والإقليمية وذلك على هامش المشاركة فى فاعليات المؤتمر.