تصاعد الخلاف بين شركة مصر الجديدة ومستثمرين مصريين وعرب حول أرض الميريلاند

تصاعد الخلاف بين شركة مصر الجديدة للإسكان، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وبين عدد من المستثمرين المصريين والعرب حول أرض الميريلاند. وقال أحمد الحسنى مستثمر إماراتى لـ"انفراد" إن شركة مصر الجديدة تخالف قرار الجمعية العامة للشركة الذى يؤكد أحقية شركة ماجيك دريمز فى الأرض، مطالبا بتدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء للحفاظ على أموال المستثمرين . وأضاف لـ"انفراد" أنه بتاريخ 16/9/2007 تم طرح مزايدة علنية لتطوير منتزه مصر الجديدة السياحى، وتمت ترسية المزايدة على شركة ماجيك دريمز للاستثمار، وتم تحرير عقد إيجار. ويضيف أحمد الحسنى أنه بتاريخ 24/7/2008 تم البدء فى بناء مشروع المزايدة، إلى أن تم الانتهاء من نسبة 80% بتكلفة تقدر بـ60 مليون جنيه، إلا أن الشركة فوجئت بتاريخ 6/4/2009 بصدور قرار إزالة للمشروع نفذ فى نفس يوم صدوره الساعة التاسعة مساء بالمخالفة للقانون دون تحريك ساكن من الشركة المالكة لحماية أملاكها وحماية المال العام من إهداره. وبالتالى تم اللجوء إلى القضاء وبتاريخ 26/2/2012 صدر حكم محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة ببراءة الشركة المستأجرة من التهمة المنسوبة إليها وهى مخالفة المبانى، وبناء على هذا الحكم النهائى والبات يحق للشركة المستأجرة للمستثمرين الإماراتيين مطالبة شركة مصر الجديدة تحمل كافة الخسائر، استنادا على تحريضها لإزالة المشروع بزعمها بأنه مخالف . ولفت الحسنى أنه بعد الإزالة شرعت شركة مصر الجديدة بفسخ العقد وطرد المستثمرين بسبب مطالبتهم للمستثمرين بسداد قيمة إيجارية عن المدة التى لم ينتفعوا بها، المتمثلة فى المدة الذى تم خلالها بناء المشروع وإزالته، كما أجبر المستثمرين لتفادى الطرد من الموقع قبل تاريخ حكم الطرد بالصيغة التنفيذية بيوم واحد على توقيع العقد الثانى الذى يتضمن مشروعا جديدا مخالفا لمشروع المزايدة بتكلفة تفوق ثلاثة أضعاف عن تكلفة مشروع المزايدة. ويتابع الحسنى: "إننا شاركنا فى حضور الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة المنعقدة بتاريخ 18-6-2016 وتم عرض موضوع الميريلاند ومناقشته بين أعضاء الجمعية والحاضرين من الجهات الرقابية والمساهمين، وانتهت المناقشات إلى إدانة مجلس إدارة شركة مصر الجديدة، وانتهت الىراء بالإجماع إلى صدور قرار الجمعية الذى ينص على (إحالة موضوع كازينو الميريلاند والشولاند وحديقة الطفل إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، على أن تقدم الأوراق خلال أسبوع من تاريخه)، وجاء هذا القرار بالإجماع، تجنبا من إطالة مدة القضاء للفصل فى هذا الموضوع، وللحفاظ على المال العام ولسرعة إنشاء المشروع، لتعويض المستثمرين قدر من خسائرهم. الغريب فى الأمر أنه بعد يومين فقط من انعقاد الجمعية، تفاجأ المستثمرون بقيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة بمخالفة ما جاء بالجمعية العمومية، وذلك بإرساله خطاب ممهور بتوقيعه إلى مدير إدارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة يطالبه بالاستمرار فى تنفيذ إخلاء العين وطرد المستثمرين بالصيغة التنفيذية. ويشير الحسنى إلى أن الشركة أخطأت وكبدتنا خسائر كبيرة نحو 80 مليون جنيه نطالب بالحفاظ على حقوقنا. فيما يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة هانى الديب لـ"انفراد" أن شركته نفذت أعمال الإزالة وفق حقها ووفق الرسومات المتفق عليها، لافتا إلى حرصه على تطبيق القانون والحفاظ على المال العام، مؤكدا أنه سيتم حسم هذا الأمر قضائيا. وكشف رئيس الشركة أنه تم إرسال إنذار على يد محضر لشركة ماجيك دريمز فى 30 مارس الماضى يتعلق بالعقد الجديد الذى تم إبرامه مع الشركة بتاريخ 11 أغسطس 2015 حول جدولة المديونية، ودفع مبلغ 55.6 مليون جنيه ضمانة بنكية فى موعد غايته نهاية مارس الماضى، وإلا يعتبر العقد لاغيا ومع ذلك لم تتقدم الشركة بتقديم الضمانة البنكية، وبما أن المستثمر لم يقدم الضمانة فإن كل شىء كأن لم يكن وفق العقد المبرم وبالتالى ليس للمستثمر الحق فى المطالبة بالمشروع، مع حق شركة مصر الجديدة فى إخلاء الأرض محل النزاع .