أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن قيام نيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة الملف الخاص بمخالفة أربع شركات كبرى لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة للمحكمة الاقتصادية.
وأوضح الجهاز، فى بيان له اليوم، أنه فى ديسمبر 2015 قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة كل من: شركة المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتى فارما إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، والتى اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
وقال البيان إن مجلس إدارة الجهاز تشدد فى موقفه بشأن ذلك الملف، حيث إنه لم يمنح الفرصة لهذه الشركات للتصالح، وقام بتحويل الملف بشكل فورى للنيابة؛ حيث إن قطاع الأدوية من القطاعات التى تمس المواطن بشكل مباشر، ولا يتحمل مجالًا للاستهانة به، فالممارسات الضارة التى قامت بها الشركات المخالفة لم يكن تأثيرها على الصيدليات فحسب، بل انعكس أيضًا على المواطن لعدم توافر تلك الأدوية مما أدَّى إلى ارتفاع سعرها، وإلحاق الضرر بالمواطن.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز سيتصدَّى لأى تلاعب يضر بمصلحة المواطنين، وخاصة داخل قطاع مهم مثل قطاع الأدوية، وتماشيا مع رؤية الجهاز الواضحة بضمان حرية المنافسة بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك وإرساء لقواعد المنافسة الحرة.
وأضافت الجرف، أن الجهاز بذل جهدًا كبيرًا فى إثبات المخالفة؛ مشيرة إلى أن الاتفاقات بين المتنافسين فى ذات السوق من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة فى الإثبات، ووجهت الشكر إلى النيابة العامة لسرعة إنهاء التحقيقات بما يضمن تحقيق مناخ استثمارى ملائم مثمر ورفعا لشعار الجهاز "اقتصاد أقوى لحياة أفضل".