أكدالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعةحرص الحكومة المصرية على وضعاستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة فى مصر، والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجاتكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم كافة المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمة لوزيرالتجارة والصناعةخلال ورشة العمل التي عقدت اليوم تحت عنوان "خارطة طريق من أجل صناعة أسمنت منخفضة الكربون والتى شارك فيها كافة الأطراف المعنية بصناعة الأسمنت والبيئة إلى جانب ممثلين للبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، حيث تستهدف الورشة بحث تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى للتغلب على أزمة الطاقة التى تعانى منها الصناعة المصرية، وخاصة صناعة الأسمنت وذلك باستخدام بدائل الوقود ومزيج الطاقة بالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة.
وقال طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة، فى بيان له، أن القطاع الصناعى فى مصر ساهم بحوالى 35٪ من الناتج المحلى الإجمالى ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالى 60% من إجمالى الصادرات ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أى ما يقرب من 2,5 مليون عامل فى إجمالى عدد الشركات المصرية والذى بلغ نحو 45000 منشأة صناعية تعمل فى ثمانية قطاعات صناعية رئيسية وهى صناعة الأغذية والصناعة الكيميائية والمنسوجات والملابس وهندسة السيارات والأجهزة الطبية ومعدات النقل وصناعة الأخشاب والأثاث وصناعة المعادن ، مشيراً الي ان القطاع الصناعي يعتبر احد اهم القوي الدافعة للاقتصاد المصري ولها دور اساسي في خلق فرص عمل للشباب ومع ذلك فان المواد الخام والطاقة التي يستهلكها القطاع الصناعي تفوق الكميات التي تحتاجها عمليات الانتاج بسبب استخدام تكنولوجيات ومنهجيات متقادمة, كونها المسئولة عن انتاج النسبة الاكبر من الملوثات واستخدام معظم المواد الخام والمياه فضلا عن توليد كميات كبيرة من المخلفات .
وأضاف قابيل أن قطاع الصناعة في مصر يملك مقومات وخصائص تؤهله لتعظيم القدرات الحقيقية للاقتصاد القومي بما فيه من إمكانيات متميزة لتحقيق قيمة مضافة عالية ومتنامية وذلك من خلال تحقيق نسبة مساهمة أكبر في الناتج القومي ونسب أعلى في معدلات النمو ومزيد من الاستثمار في قطاع التشغيل ومزيد من الجذب للاستثمار الخارجي وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في الصناعة والتجارة بالإضافة الي الزيادة المستمرة في نسبة المكون المعرفي وربط أكبر بالبحث والتطوير فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للاندماج في الاقتصاد العالمي وتوفير البنية التحتية للصناعة من مواصفات قياسية وتأهيل المعامل واهتمام أكبر بالتنمية البشرية على كل المستويات.
وأشار الوزير ان إجمالي انتاج قطاع الأسمنت فى مصر يبلغ حوالى 70 مليون طن فى السنه وتبلغ عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع حوالى 19 شركة ويبلغ استهلاك القطاع من الطاقة حوالى 30% من إجمالي استهلاكات القطاع الصناعي من الطاقة بالنسبة للغاز الطبيعي و33% للاستهلاك الكهرباء و 36% من استهلاك المازوت والفحم (حوالى 1 مليون طن)مشيراً الي أن هذاالمشروع يأتي في اطار السعي لتقليل إنبعاث الكربون من قطاع الاسمنت تحديدا الذي يؤثر بالسلب على المناخ العالمي نتيجة الإستخدام المفرط للوقود التقليدي بالإضافة الى الهدف الاستراتيجي وهو دعم شركات الاسمنت للتغلب على مشكله نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر في اطار تنفيذ استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 وذلك بهدف تقليل الإعتماد على الوقود التقليدي الآخذ في النفاذ والذي يتسبب في حدوث ظاهره الإحتباس الحراري.
وتابع أنه يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، حيث سيقوم يقوم البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بتقديم الدعم من خلال تصميم وتنفيذ خارطة طريق لصناعة الأسمنت في مصر بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعه الاسمنت من الناحية الاقتصادية والبيئية.
من ناحية أخرى عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لقاء موسعاً مع مسئولى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير برئاسة فيليبتير وورت المدير التنفيذي لفرع البنك بالقاهرة حيث استعراض التصور النهائى لمبادرة البنك الخاصة بوضع خارطة الطريق لتخفيض نسبة الكربون فى صناعة الأسمنت .
وقال الوزير إن هذه المبادرة تأتي في اطار التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والبنك الاوروبي للإنشاء والتعمير مشيرا الى ان المشروع يهدف الى خلق شراكة مع قطاع الاسمنت في مصر وذلك بالتركيز على دعم شركات الاسمنت للتغلب على مشكله نقص الطاقة بإستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر ،لافتا الي ان هذا المشروع يأتيفي إطار الإستراتيجية التي تقوم بإعدادها وزارة التجارة والصناعة للإرتقاء بإنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي كما سيساهم بفاعلية في تحقيق أهداف إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
ومن جانبه قال فيليب تير وورت المدير التنفيذي للبنك بمصر انه استعرض خلال اللقاء النتائج النهائية للدراسة التي قام بها البنك خلال الأشهر الماضية من خلال التعاون مع العديد من الجهات المعنية والتي تضمنت تقييم شامل لوضع صناعة الأسمنت في مصر وتحديد أهم التحديات والفرص.
واكدت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة بأن الأنشطة الفنية للمشروع شملت اقتراح عدد من السياسات والتدابير التشريعية والتنظيمية والاقتصادية، التي من شأنها إزاله العوائق والتغلب عليهالرسم خريطة طريق لتكنولوجيات منخفضة الكربون في قطاع صناعة الأسمنتللوصول الى صناعة اسمنت مستدامة في مصرمن خلال مشاركة كافة الاطراف المعنية،مشيرة الى انه تم عقد ورشة عمل بمشاركةكافة الاطراف المعنيةلعرض ومناقشة نتائج الدراسة النهائية على الاطراف المعنية من الصناعة ممثلة في شعبة الاسمنت بأتحاد الصناعات - هيئة التنمية الصناعية - هيئة المواصفات والجودة مركز بحوث البناء والاسكان والجهات المعنية الاخرى وعديد من الخبراء المحليين والدوليين.