قال الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى، إن الرئيس تلقى دعوة بالفعل للسفر إلى أستراليا كأول رئيس مصرى يزور "الدولة القارة"، ومن المتوقع أن تكون الزيارة فى شهر يناير العام المقبل.
وأضاف إبراهيم أن الرئيس تلقى دعوة رسمية من رئيس الوزراء الاسترالىمالكوم ترنبول خلال لقاء مشترك جمعهما فى قمة العشرين بمدينة هانجشتو بدولة الصين مؤخرا وتطرق للتعاون المشترك بين الدولتين وتعميق العلاقات.
وقال مصطفى إبراهيم لـ"انفراد" إنه من المتوقع أن تشهد الزيارة التاريخية توطيد العلاقات مع الجانب الأسترالى، ودفع التعاون الاقتصادى فى ظل ضعف حجم التبادل التجارى بين البلدين طوال السنوات الماضية رغم قوة أستراليا فى الناحية الاقتصادية.
ولفت أن مجلس الأعمال المصرى الأسترالى مستعد للبدء فورا فى الترتيب للقاءات الاقتصادية مع الجانب الاسترالى بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، خاصة فى مجالات، استصلاح الأراضى وإدارة الموارد المائية والزراعة والإنتاج الحيوانى، حيث تتمتع أستراليا بخبرات كبيرة فى هذه المجالات.
وأكد الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الاسترالى، أن حجم صادرات مصر إلى استراليا ضئيلة للغاية، ولا تتعد 20 مليون دولار سنويا، مشيرا أن استراليا تستورد سنويا من دول العالم بـ 270 مليار دولار رغم أن تعداد سكانها 22 مليون نسمة فقط.
وكشف أن المجلس يسعى لتكثيف جهوده للارتقاء بالعلاقات المصرية الاسترالية من الناحية الاقتصادية الفترة المقبلة بهدف تنشيط الاستثمارات الاسترالية فى مصر وتعميق التبادل التجارى.
وأشار أنه منتظر وصول عدد من الشركات الاسترالية إلى القاهرة الفترة المقبلة لضخ استثمارات جديدة وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، خاصة أن واردات مصر من استراليا تصل لـ600 مليون دولار سنويا أغلبها لحوم وأقماح.
لافتا إلى أهمية توطيد العلاقة بين البلدين، وزيادة التعاون المشترك خاصة أن استراليا لم تتوجه للشرق الأوسط منذ عام 2010، وبالتالى هناك فرصة كبيرة لزيادة التعاون، وهناك العديد من الاتفاقيات المصرية مع استراليا منها اتفاق تجارة لتنشيط التبادل التجارى بين البلدين (1988)، ومذكرة تفاهم موقعة لتيسير إجراءات تصدير الحبوب من استراليا إلى مصر( 1998)، واتفاق لتشجيع وحماية الاستثمار (2001)،وبروتوكول لنفاذ الموالح المصرية إلى استراليا (2002)، ومذكرة تفاهم لموائمة مواصفات السلع الهندسية المصرية لمتطلبات السوق الاسترالية (2002)، واتفاق التأمين التبادلى لحصيلة الصادرات (2002).
اضافة إلى اتفاق تعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة (2002)، ومذكرة تفاهم بخصوص صحة الحيوان ( سبتمبر 2006 )، ومذكرة تفاهم بخصوص نقل وتخزين وذبح الحيوانات الحية الواردة من استراليا.