على الرغم من مرور أكثر من عام حول إعلان الحكومة عن تنظيم مؤتمر الصعيد لجذب الاستثمارات فى المحافظات، خاصة التى تحتاج للعديد من المشروعات، حيث كان من المفترض أن يعقد المؤتمر قبل نهاية العام الماضى، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لانعقاده فى ظل مطالب العديد من المستثمرين، بضرورة استكمال البنية التحية للصعيد لجذب الاستثمارات، إضافة إلى تسهيل كل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وقال محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه جارٍ التنسيق مع المحافظات المختلفة لحصر الفرص الاستثمارية التى يمكن طرحها من خلال المنهجية المعتمدة التى تعمل بها الوزارة، حيث سيتم تجميع الفرص الاستثمارية المتكاملة على أراضى خالصة الولاية التابعة لجهة الولاية المعنية.
وأضاف محمد "خضير" أنه سيتم بحث فرص الاستثمار التى تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية الصعيد لإعداد مؤتمر يليق بأهمية الاستثمار فى الصعيد ويخرج بنتائج ملموسة تعود على محافظات الوجه القبلى بالنتائج المستهدفة.
فيما طالب "على حمزة" رئيس جمعية مستثمرى أسيوط بضرورة حل المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين، إضافة إلى استكمال البنية التحتية مع تطوير ميناء سفاجا وإنشاء موانئ على ساحل البحر الأحمر، لافتا إلى أن وجود طريقة لجذب المستثمرين يعد أهم المحاور قبل انعقاد المؤتمر، خاصة فى ظل وجود مشاكل تعوق جذب الاستثمارات فى محافظات الصعيد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن فكرة مؤتمر الصعيد مازالت قائمة، وسيتم تحديد موعد لانعقاده خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم طرح العديد من المشروعات التنموية فى مناطق الصعيد، وأنه يتم تذليل العقبات أمام المستثمرين بشأن جذب استثمارات محلية وأجنبية، إضافة إلى تطوير الأنشطة الترويجية محلياً وعالمياً، من خلال وحدة متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك إعداد استراتيجية للترويج للاستثمار، وتعزيز الجهود الترويجية وفقاً للقطاعات والمحافظات المحددة.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد اختارت خلال الحكومة السابقة 96 مشروعا، ضمن ما يقرب 400 مشروع، رشحتها المحافظات بالأقاليم، حيث تضمنت المشروعات إنشاء مصانع إسمنت ورخام وفنادق ومصانع مواد زراعية، ومصانع تجميع سيارات وحديد، واستثمار زراعى وتحلية مياه وتطوير موانئ، ومنتجعات سياحية نيلية وبحرية، إذ تصل التكلفة الاستثمارية للمشروعات المطروحة إلى ما يقرب 400 مليار جنيه.