أيام قليلة وتبدأ اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بواشنطن فى الفترة ما بين 7 وحتى 9 أكتوبر، لمناقشة اجراءات حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ومن المقرر أن تقوم مصر بإرسال بعثة لإنهاء مفاوضات الحصول على قرض صندوق الدولى، تضم كل من أشرف العربى وزير التخطيط وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى وزير المالية.
كانت الحكومة المصرية أعلنت عزمها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار وفائدة 1.5 % خلال 3 أعوام ، تحصل خلالها على 4 مليار دولار كل عام ، وذلك لسد عجز الموزانة العامة للدولة وتمويل المشروعات وكذلك لدعم الرصيد الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى.
ووضع صندوق النقد الدولى بعض الشروط لكى يتاح الفرصة لمصر الحصول على القرض وأهمها خفض العجز بموازنة الدولة و خفض دعم المياة والكهرباء تخفيض فاتورة أجور موظفى الحكومة إلى ٧.٥٪ من الناتج المحلى زيادة إيرادات الدولة عبر تطبيق قانون القيمة المضافة وخفض الدين العام المصرى وكذلك أن يتبع البنك المركزى سياسية مصرفية مرنة مثل خفض الجنيه علي دفعات بداية من شهر سبتمبر 2016.
وبعد مشاورات على مدى أسابيع أعلن البنك المركزى إلى توصله لاتفاق بصورة مبدئيه مع صندوق النقد الدولى مؤكدا أن مصر تمتلك الإمكانيات الأزمة للحصول على القرض .
ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع السنوى للصندوق النقد الدولى حضور اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية ومجموعة العشر، ومجموعة الأربع والعشرين، والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى.