قال بيان لوفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، إنه فى ظل الاحتياجات الملحة لخلق فرص عمل مستدامة لعدة آلاف من خريجى المدارس والجامعات فى مصر، عقدت ندوة بشأن تحسين فرص الحصول على تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى مصر، بالتعاون الوثيق بين المشروع الإقليمى الذى يموله الاتحاد الأوروبى لتعزيز بيئة الأعمال فى جنوب المتوسط ومركز تحديث الصناعة.
وناقش صناع السياسات من وزاراتى التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمؤسسات المالية الأخرى (الشركة المصرية لضمان الصادرات، والبورصة المصرية Nilex، والشركة القانونية الاستثمارية، وشركة أموال للاستثمارات المالية، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وشركة بلتون فاينانشال، والشركة المصرية لضمان الصادرات، والعاملون بالبنوك، وممثلو القطاع الخاص، والأكاديميون، ومراكز الأبحاث)، بالإضافة إلى رواد الأعمال وخبراء الاتحاد الأوروبى، الحلول العملية لتعزيز الحصول على تمويل للأعمال المصرية.
وتم مناقشة الإصلاحات الضرورية لتعزيز الدمج المالى للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصرية، وهى البناء الذى يمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، والدافع الرئيسى للنمو وخلق فرص العمل، ومن ثم الحد من الفقر.
وأضاف البيان، أنه بناءً على نتائج وتوصيات دراسة تعزيز بيئة الأعمال فى جنوب المتوسط، والتى تحمل عنوان "تقييم السياسات المصرية لتسهيل الحصول على تمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، ومن ثم ناقش حوالى 50 مشاركا فى الندوة الأمور المتعلقة بكيفية التغلب على العقبات والتحديات التى تعوق وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى مصر للتمويل، وكيفية تعزيز الفوائد التنموية للمبادرات الجديدة المتخذة تحت رعاية البنك المركزى المصرى.
وأوضح البيان، أنه سيتم البدء فى الأعمال ذات الأولوية بالدعم الفنى لمشروع تعزيز بيئة الأعمال فى جنوب المتوسط، كما تمت صياغة توصيات قابلة للتنفيذ، كما صيغت مقترحات ملموسة أثناء الندوة، وشمل ذلك الآليات الضرورية المصرفية وغير المصرفية لتعزيز دمج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المالى بالبلاد، ويشمل ذلك زيادة تمويل متوسط المخاطر، ورأس مال المخاطر وتمويل المراحل الأولى، وتوفير دعم لتنمية الأعمال الإبداعية، والتوجه نحو التمويل من خلال منظور السلسلة القيمية.