أكدت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى أن تعليمات البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية برفع حجم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الإصلاحات الرامية لتعزيز الاقتصاد التى تقودها الحكومة، على الأرجح ستدعم تعافى اقتصاد البلاد الهش، كما أنها إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر، الذى حددته عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك المحلية، الاثنين الماضى، برفع حجم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من محافظ القروض خلال الأربع سنوات المقبلة، مقابل 5-10% حاليا وفقا لتقدير "موديز".
وأضافت "موديز"، فى تقرير بالإنجليزية حصل "انفراد" على نسخة منه، أنه بالرغم من توفير المركزى المصرى أدوات تخفف جزئياً مخاطر الائتمان والتمويل المرتبطة، فإن النمو السريع فى قروض المشروعات الصعيرة والمتوسطة للوصول إلى نسبة الـ20% المستهدفة على الأرحج ستضعف أداء القروض، وهو أمر سلبى على التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية.
وأشارت المؤسسة إلى أن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز الاستثمار ويخلق فرص عمل، مما يسهم فى خفض نسبة البطالة المرتفعة فى البلاد، والتى بلغت 12.8% فى سبتمبر الماضى.
ونوهت "موديز" إلى أن مسحا للبنك الدولى أظهر ضعف القدرة على الحصول على الائتمان هى واحدة من أكبر الشكاوى لرجال الأعمال المصريين.