أعلنت وزارة المالية عن نيتها فرض ضريبة من المنشآت التجارية المتوسطة والصغيرة، حيث كشف عمرو المنير، نائب رئيس وزارة المالية فى تصريحات صحفية، أن الوزارة بصدد دراسة مشروع فرض ضريبة على إيرادات المشروعات متناهية الصغيرة، وأنها سوف يتم تقديرها على هامش ربح محدد وتتراوح نسبتها ما بين ١ و٢%، وأن ذلك متوقف على نوع نشاط المنشأة سواء كانت سلعية أو خدمية فى مقابل منحها مزايا تمويلية أو تأمينية وإلزامها بإصدار شكل فاتورة مبسط يثبت مصروفاته.
وحول ذلك قال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن المشروعات الصغيرة لا تتحمل مزيدا من الأعباء الجديدة مثل فرض ضرائب أخرى غير ضريبة القيمة المضافة.
وأشار نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتخفيف الأعباء عن أصحاب المنشآت الصغيرة لا أن تفرض ضرائب جديدة.
وبشأن تصريح وزارة المالية عن مقابل هذه الضريبة توفير مزايا أخرى مثل الحصول على قروض لمنشآت الصغيرة قال على شكرى "الكلام جيد ولكن الحكومة لم تقم بإعطاء قروض للمنشآت الصغيرة والدليل على ذلك مشروعات الشباب والعرقلة التى تواجهها فى الحصول على تمويل من الصندوق الاجتماعى".