ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"الأمريكية أن المواطنين الألمان وأعضاء البرلمان من أنحاء الطيف السياسى يرفضون تقديم مساعدات من الدولة لدويتشيه بنك، حيث يواجه البنك الألمانى الأكبر ضعوط شديدة فى الأسابيع الأخيرة بسبب احتمال عدم قدرته على تدبير 14 مليار دولار لمواجهة غرامات ومصروفات قضائية فى الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة، السبت، أن البنك الذى تأسس عام 1870، تحول من فخر وطنى إلى ما يعتبره المنتقدين السياسيين مسار إحراج وطنى.
وتكبد "دويتشه بنك" العام الماضى، خسائر تقدر بمليارات الدولارات. كما أن التحقيقات فى سوء سلوك لعمليات حول العالم، فضلا عن المخاوف بشأن حجم رأس المال جعلت البنك هدفا للمنتقدين من التيار اليسارى الذين اتهموا إدارة البنك بالجشع والتفكير قصير المدى.
ويعتبر العديد من اليمين المتطرف، أن "دويتشيه بنك" هو ألمانى الأسم فقط، لأنه ثلاثة من أربعة رؤساء تنفيذيين للبنك هم أجانب، بمن فيهم الرئيس التنيفيذى، جون كرايان.