ماذا لو توقف العمل بقانون الثروة المعدنية بعد رفضه من"النواب" وعدم مناقشة عيوبه فقط؟.. حرمان الموازنة من 10 مليارات جنيه وإلغاء 175 عقد استغلال وترخيص بحث وتجديد.. توقف طرح 3 مزايدات عالمية للخامات والذهب.
بعيدا عن المقارنة بين قانون التعدين القديم، وقانون الثروة المعدنية الجديدة والذى أصدره عبد الفتاح السيسى فى عام 2014، وتم إصدار لائحته التنفيذية فى نهاية شهر يونيو الماضى، وبعيدا أيضا عن مساوئ ومميزات القانون، وهناك خسائر سوف تتحقق للدولة والمستثمرين خاصة الأجانب اللذين تقدموا للاستثمار بناء على إعلان الحكومة، بدء العمل بالقانون ولائحته التنفيذية.
القانون توافق عليه كافة الجهات المعنية لدفع عجله الإنتاج ويمكن تعديل والآثار المترتبة على إيقاف القانون بعيوبه ومميزاته لا تتعلق بـخسائر زمنيه فقط وإنما فى فقدان الثقة لدى المستثمر فى الحكومة المصرية ، وبالتالى ابتعاده عن الاستثمار فى مصر طالما أن هناك تشريعات غير مستقرة، بعد أن شهدت الجلسة المسائية لمجلس النواب والتى انعقدت مساء الأحد ، مواجهة ساخنة بين الحكومة ونواب البرلمان بعد رفض المجلس قانون الثروة المعدنية ، ودخل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى مناقشات مع بعض النواب وسط اختلاف وجهات النظر ، فى ظل طلب الحكومة إعادة مناقشة القانون.
العشوائية التى يناقش بها مجلس الشعب قانون الثروة المعدنية بالرفض التام دون تحويله حتى إلى المناقشة والتعديل ستعيد البلاد إلى 5 سنوات مضت من توقف نشاط التعدين وهروب المستثمرين الى خارج مصر وتشريد الأف العمال فى المناجم والمحاجر والملاحات ويمكن رصد خسائر الدولة من خلال الرصد الآتى:
تستهدف الدولة بعد صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ولوائحه التنفيذية، تحقيق 8.5 مليار جنيه من المحاجر والملاحات، و1.5 مليار جنيه من المناجم من خلال تعديل القيمة الإيجارية وبنود اللائحة القديمة بما ينهض بالتعدين وتحقيق عوائد كبيرة وقيمة مضافة للخامات التعدينية بعد فترة توقف 5 سنوات لم تصدر من هيئة الثروة المعدنية خلالها أى تراخيص.
وشهد قطاع التعدين فى مصر نشاطا مكثفا وانتعاشة استثمارية بقطاع الثروة المعدنية خلال عام 2015، بعد إصدار اللائحة التنفيذية، من خلال الموافقة على منح عقود استغلال وتراخيص بالصحراء الشرقية، وطرح مزايدة عالمية لـ8 خامات تعدينية، وبالتالى يسهم تطبيق القانون فى الاستغلال الأمثل لثرواتنا التعدينية، وتحقيق عائد اقتصادى منها يتمثل فى العملة الصعبة، وإقامة صناعات على الخامات الأولية مما يساعد على تنمية المناطق الزاخرة بالثروات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وطرحت هيئة الثروة المعدنية مزايدة فى أكتوبر 2015 للبحث عن خامات "الرصاص - الزنك - الرمال الكاولينيية - الطفلة الكربونية - فلسبار عروق – كوارتز – القصدير - معادن صناعية ثقيلة - نيفيلين سيانيت" والمعادن المصاحبة لها واستغلالها فى مصر، وتضم المزايدة 9 قطاعات بحث بمناطق سيناء والصحراء الشرقية.
واعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عدة تراخيص بحث واستغلال نهاية 2015، منها 20 عقد استغلال، و56 ترخيص بحث بعدة مناطق بالصحراء الشرقية، كما وافق الملا على تجديد استغلال 10 مناجم بمنطقة الصحراء الشرقية، بناء على مذكرة عرضها مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى جلسته الأخيرة، تطبيقا لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
وبلغ إجمالى عدد العقود الصادرة عقب تنفيذ قانون الثروة المعدنية 175 إصدار ما بين 68 عقد استغلال، و49 ترخيص بحث، وتجديد عدد 58 عقد استغلال، وذلك دعما لتنمية ثروات مصر التعدينية، وخلق فرص استثمارية جديدة بقطاع التعدين.
وبناء على القانون تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية خلال 2016 التوسع فى البحث عن الذهب وإنتاجه من خلال خطة أعدتها هيئة الثروة المعدنية اعتمدت على عوامل كثيرة منها طرح مزايدات عالمية والنهوض والدفع بالمشروعات الحالية مثل منجم السكرى وحمش والاستفادة التصدى لعمليات التنجيم العشوائى واستغلال مشونات مناجم الذهب القديمة.
وتطرح هيئة الثروة المعدنية فى الربع الأول من 2016 مزايدتين عالميتين لاستغلال وإنتاج الذهب والخامات المعدنية المختلفة بواقع 8 مناطق بكل مزايدة وذلك فى ظل تطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد وصدور لائحتيه التنفيذية والخاصة.