فى الوقت الذى كانت تحتل مصر المركز 106 فى مجال الاستثمار عام 2010 أصبحت تحتل المركز رقم 131 من أصل 189 دولة فى مجال الاستثمار.
وأكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة مناخ الأعمال في مصر من خلال خطة الإصلاح التشريعي العاجلة، وتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل ، لافته إلى أن هناك 10 مؤشرات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر سنوياً عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وهم " تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار".
واضافت داليا خورشيد فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر تطور بشكل جيد ، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2015-2016 نحو 6.84 مليار دولار مقارنة بـ.6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت نحو 7.2%. وجاءت الزيادة بشكل أساسي بسبب ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها خلال العام المالي ، حيث بلغت نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بـ 3.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق محققة نسبة ارتفاع قدرها 18.4%.
وأوضحت وزيرة الاستثمار ، أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات فيما يتعلق بعدد من المؤشرات منها تأسيس الشركات حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار باختصار ودمج عدد من إجراءات التأسيس، والربط الإلكتروني مع هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث من المنتظر أن يتقدم مركز مصر في هذا المؤشر علي مستوي العالم وأنه من المستهدف أن تصل مصر إلى المركز 90 عام 2020، وكذلك المركز 30 فى عام 2030 فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى .
وفيما يخص مؤشر الحصول على الكهرباء أوضحت وزيرة الاستثمار، أنه تم اتخاذ خطوات إيجابية أدت إلى انخفاض عدد ساعات ومرات انقطاع الكهرباء، واختصار عدد الأيام المطلوبة للانتهاء من إجراءات توصيل الكهرباء، حيث من المنتظر أن تحقق هذه الاجراءات تقدماً في مركز مصر في هذا المؤشر خاصا، بعد صدور قانون الضمانات المنقولة الذي يسهل عملية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بضمان المنقولات، مما سيساعد على تقدم مركز مصر في مؤشر الحصول على الائتمان.
وأكدت "داليا خورشيد" انه فيما يخص مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين، فصدرت بعض التعديلات في قواعد القيد بالبورصة، والتي من المنتظر أن تساعد على تقدم مصر في هذا المؤشر لافتة إلى أن كل هذه الاجراءات ستهدف إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، كما ستساعد بتقدم مركز مصر في التقرير في حالة احتساب البنك الدولي لكافة الإصلاحات، وبافتراض ثبات الدول الأخرى عند نفس ترتيبها.
وأشارت "داليا خورشيد" إلى أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد لتحقيق أول عنصر من عناصر جذب الاستثمار وهو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني. بالإضافة إلى ما تحقق من تطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومحطات كهرباء ومواني حيث يعد ذلك نواة أساسية في الترويج للاستثمار والسعي لجذب مزيد من المستثمرين، حيث يوجد عدد من المعايير حينما نتحدث عن الاستثمار منها نوع وطبيعة الحوافز الممنوحة للمستثمرين والتي تحتاج إلى زيادة وهو ما نسعى إليه حالياً من خلال إعداد حزمة تشريعية متكاملة بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في مصر ككل.