كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير له بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق، نتائج بحث القوى العاملة لعام 2015، أكدت أن معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصــــــادى "قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر" بلغ 46.9% من إجمالى السكان على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2015، وأن فكرة العمل اللائق تشير إلى أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم فى حق الحصول على فرص عمل متساوية.
وأضاف التقرير، أن البيانات أظهرت التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة بالنشاط الاقتصادى، حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 70.5% مقابل 22.5% للإناث، ما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى.
وسجــــل معدل التشغيل "عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر" للذكور 63.9% مقابل 17.0% للإناث، وإن فكرة العمل اللائق تنطوى على عدد من العناصر، أهمها "ديمومـــــة العمــــل" العمل الدائـم"، فى حين سجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 64.7% مـــن إجمالى العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 84.7% بين الإناث مقابل 60.7% للذكور، وأن نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى سجلت أعلى نسبة حيث بلغت 96.6% يليها العاملون فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين فى عمل دائـــم فى القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 15.2.%
وأكد التقرير، أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير فى إحساس العمال بالاستقرار والأمان، حيث تشير نتائج البحث إلى 55.4% من العاملين بأجر مشتركين فى التأمينات الاجتماعية، فى حين سجلت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية 55.4% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 79.4% بين الإناث مقابل 50.5% للذكور، وكذلك ارتفاع نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومى لتصل إلى 97.5% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومى ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.1%، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 11.9%.