كشف الجهاز المركزى للمحاسبات أن شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات القابضة للأدوية، باعت أدوية للعملاء بنحو 6 ملايين جنيه فى الفترة من 17 إلى 26 مايو 2016، وذلك بالأسعار القديمة رغم صدور قرار وزير الصحة بزيادة الأسعار منذ يوم 16 مايو.
وأضاف الجهاز فى ملاحظاته على ميزانية 2015-2016، أن الشركة تحملت نحو 2 مليون جنيه قيمة بضاعة تالفة أرضيات وعمولات منذ عام 2014.
وأضاف تقرير الجهاز الذى حصل انفراد على نسخة منه إن المبيعات تضمنت 3.5 مليون جنيه قيمة فواتير لإحدى الشركات الخارجية، ولم يتم خروج البضائع حتى تاريخ التقرير، ولفت التقرير إلى أنه لم يتم تشغيل قسم الأمبول بكامل طاقته الإنتاجية، الأمر الذى أدى إلى التصنيع لدى الغير بزيادة نحو 5.5 مليون جنيه.
وكشف التقرير أن قيمة مستحقات الشركة لدى إحدى الشركات الخاصة نحو 9.4 مليون جنيه، بخلاف 2 مليون جنيه تم احتسابها تقديريا بمعرفة الشركة.
كما أكد التقرير أنه تم تخفيض حساب احتياطى التدعيم بنحو 5.2 مليون جنيه تمثل قيمة خسائر مرحلة عن سنوات سابقة.
كما قال التقرير إن الأرباح بلغت نحو 8.6 مليون جنيه، ساهم فى تحقيقها إيرادات عرضية غير مرتبطة بالنشاط، علاوة على عدم موافقة الجهاز بالنزاع بين الشركة وبين هيئة الأوقاف والربيع قطعة أرض.
وقال التقرير إن هناك طاقات عاطلة أمكن حصر منها طاقات بـ 110 ملايين جنيه، علاوة على وجود مخزون من الخامات يقدر بـ 4.3 مليون جنيه، وخامات أخرى قاربت على الانتهاء بقيمة 1.4 مليون جنيه.
وأشار تقرير الجهاز إلى أن رصيد الشركة لدى العملاء نحو 10 ملايين جنيه تم تحصيل فقط 1% منها،مما يدل على ضعف التحصيل.
وبلغت جملة التبرعات نحو 247 مليون جنيه مقارنة بـ 30 ألف العام المالى السابق عليه.
من جانبه رد مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور أسامة عبد الباسط على التقرير ،مؤكدين تنفيذ بعض البنود التى تم إبداء الملاحظات عليها.
وأكد المجلس أنه بخصوص بيع أصناف بالله من سعرها يرجع إلى التزام الشركة بسابق التعاقدات الخاصة بها كما أن بعض الأصناف المباعة لم يزد سعرها بقرار الوزير.
وحول تحمل الشركة لقيمة بضاعة مصدرة تالفة قال مجلس الإدارة إن الأمر خارج عن إرادة الشركة ونتيجة إجراءات جمركية فى ميناء جدة السعودى، ولفت إلى أن هناك شحنات تم تحصيل قيمتها ولم يتم تصديرها لظروف متعلقة بالعملاء أنفسهم.
ولفتت الشركة إلى أنه جارى ضبط درجات الحرارة فى قسم الأمبول والمجفدة بعد تشغيل القسم الأول.
وأضاف مجلس الإدارة فى رده أنه تم تشكيل لجنة لتحصيل المديونيات محل ملاحظة الجهاز.