قال مصدران مطلعان، إن صندوق النقد الدولى لن ينضم إلى برنامج إنقاذ اليونان، ولكن من المرجح أن يقبل بدور استشارى خاص يعطيه صلاحيات محدودة كى يظل حاضراً فى العملية.
ويقاوم الصندوق، منذ أكثر من عام، شروطاً يشارك بموجبها فى أى برنامج جديد لليونان، قائلا، إن الأهداف المالية المنصوص عليها فى خطة الإنقاذ الأوروبية غير واقعية فى غياب أى إعفاء كبير من الديون.
ولكن المصدرين قالا إن الصندوق بدأ يتقبل، على مضض، الرفض الأوروبى لإسقاط ديون اليونان، وإنه يجرى محادثات للاضطلاع بدور جديد يسمح له بالمشاركة على نحو رسمي محدود، وقال أحد المصدرين، "سيكون أكثر من مستشار، لكن الدور لن يتضمن اشتراطات صارمة مثل مراجعات الامتثال وسلامة الاقتصاد كل ثلاثة أشهر".
وتواجه محادثات اليونان مع دائنيها الأوروبيين وصندوق النقد مأزقا منذ أصر وزير المالية الألمانى فولفجانج شيوبله على مشاركة الصندوق لكنه رفض في نفس الوقت دعوات مديرته كريستين لاجارد إلى إعادة هيكلة كبيرة للديون.
وقال المصدر، "بهذه الطريقة تستطيع لاجارد أن تتوجه إلى المجلس وتقول ‘أنا لا أخالف القواعد" وسيكون بوسع شيوبله الذي تواجه حكومته انتخابات في الخريف القادم أن يقول ‘انظروا.. صندوق النقد معى".
ولم تتقرر طبيعة دور الصندوق بعد لكن سلطاته ستتجاوز الدور الاستشارى حيث سيكون مسؤلا على سبيل المثال عن صياغة الاتفاقات المقترحة ووثائق التفاوض والتنسيق مع اليونان والاتحاد الأوروبى.
وقال المصدر الثانى، "لن يشاركوا بالمال فى البرنامج لكنها لن تكون مجرد مساعدة فنية، من المرجح أن يضطلعوا بدور استشارى خاص سينشأ خصيصا لبرنامج إنقاذ اليونان، و"محادثات الأسبوع أوضحت أن الصندوق لا يستطيع المشاركة رسميا"، مضيفا، "سيظلون جزءا من الثلاثى، وسيحضرون المحادثات".