قال جابر حواس نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية، إنه سيتقدم باقتراح إلى المسئولين فى مصر وتونس، لعقد اتفاق ثنائى مشترك بين البلدين، يتيح مقايضة السلع بين مصر وتونس لتجاوز أزمة الدولار فى البلدين.
وأضاف حواس فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر وتونس لديهما مشكلة فى نقص موارد الدولار، لكن لديهما سلع محلية الصنع، تتميز بها مصر وتحتاجها تونس، وأخرى تونسية الصنع وتحتاجها مصر، مؤكدا أنه حال تفعيل مبدأ المقايضة فى السلع، سيقلل ذلك على البلدين ضغط احتياج العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به فى كافة دول العالم.
وأوضح نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية،أنه لمس لدى الكثير من رجال الأعمال التونسيين موافقة على هذا المقترح، وكذلك المصريين، لكن يجب أن يتم تحت غطاء حكومى، بين البلدين، لتيسير عمليات دخول البضائع وتحديد السلع الأساسية المطلوبة فى البلدين، مقترحا ألا يقل المكون المحلى - فى السلع التى سيشملها نظام المقايضة - سواء التونسى أو المصرى عن 80% من مكوناتها، بما يخدم تنشيط الصناعة المحلية فى البلدين.
وطالب حواس، بعمل محفظة مقايضة مشتركة بين البلدين ومنح حوافز لرجال الأعمال الذين يعملون فى إطار هذه المحفظة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة طرحت عام 2010، وكانت ستأخذ حيز الجدية فى آخر اجتماع للجنة المشتركة المصرية التونسية فى ذلك العام، لكن قيام الثورات في البلدين أرجأت هذه الفكرة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس لم يتجاوز 235 مليون دولار فقط العام العام الماضى 2015، منها 160.5 مليون دولار صادرات مصرية إلى تونس، و74.5 مليون دولار صادرات تونسية إلى مصر.
وتستورد تونس من مصر مواد غذائية وأقطان وزيوت ومنتجات بترولية وأجهزة ومعدات كهربائية ومنتجات كيماوية وحديد، فيما تمثل المنتجات الكيماوية غير العضوية والآلات وأجزاء الأجهزة الكهربائية والورق والكرتون واللدائن أهم ما تصدره تونس لمصر.