أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم لشهر سبتمبر الماضى بنسبة 1.3%، عن شهر أغسطس، فيما سيعلن البنك المركزى بعدها بساعات، تقريره الشهرى بالتضخم.. فما هو الاختلاف بينهما.
أولا:
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار تقارير معدلات التضخم فى مصر، ويتضمن تقريره جميع السلع، والتضخم هو مصطلح يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.
ثانيا:
لا يوجد أى تعارض بين تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وما يعلنه البنك المركزى بشأن حجم معدلات التضخم، لأن البنك المركزى، يعتمد على تقرير جهاز الإحصاء ويستبعد السلع الموسمية من تقارير التضخم مثل الخضروات والفاكهة،التى يرتفع أسعارها من وقت لآخر، وكذلك العديد من السلع الأخرى مثل السلع التموينية واللحوم والبنزين والسجائر التى لا يتضمنها تقارير المركزى.
وذلك يعنى أن الاختلاف الجوهرى بين تقارير التضخم التى يصدرها جهاز الإحصاء والبنك المركزى المصرى، يتمثل فى استبعاد الأخير لبعض السلع والمنتجات من مؤشره، والتى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، مثل الخضروات والفاكهة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية، ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
ويهدف البنك المركزى المصرى إلى تطبيق استهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف، يعمل على تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية، ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.