اعتمدت الجمعية العامة لشركة "المحاريث والهندسة" فى اجتماعها، برئاسة الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اليوم، بحضور وليد الرشيدى العضو المنتدب وأعضاء المجلس، القوائم المالية للشركة عن نتائج أعمالها للعام المالى 2015/2016، بصافى ربح 14 مليون جنيه، مقابل 9.7 مليون جنيه للعام السابق، بمعدل نمو 45%.
وقال المهندس عصمت أبو النجا رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة، إن إجمالى إيرادات النشاط الجارى هذا العام بلغت 112.7 مليون جنيه مقابل 8.7 مليون جنيه للعام السابق، بمعدل نمو 38%.
ووافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2016 المقترح من مجلس إدارة الشركة بتحديد حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ 6.9 مليون جنيه وحصة العاملين 3.96 مليون جنيه، بما لا يجاوز الأجور السنوية الأساسية فى 30/6/2016، وتفويض رئيس الشركة القابضة فى تحديد وتوزيع مكافأة مجلس الإدارة وترحيل المتبقى إلى حساب الفائض المرحل. وأقرت الجمعية العامة صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين اعتبارا من 1/7/2016 مع التزام القواعد المنظمة.
وأكدت الجمعية على ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وإنهاء إجراءات تقنين ملكية أراضى الشركة وسرعة التصرف فى المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الشركة. كما أكدت على ضرورة التكامل بين الشركة والشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى المجالات التجارية بما يسهم فى تعزير العائد على المال المستثمر.
من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية على إعادة أراض انتقلت ملكيتها من الشركة العامة للتجارة والكيماويات للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتعود إلى شركة المحاريث والهندسة لاستمرار حاجة النشاط إليها بعد دمج الشركتين.
كما وافقت الجمعية من حيث المبدأ على تعديل عدد من المواد فى النظام الأساسى للشركة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع تفويض رئيس الشركة القابضة فى اعتماد التعديلات ونشرها فى الوقائع المصرية، ويبلغ إجمالى قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 127.5 مليون جنيه موزعة على 12.75 مليون سهم مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيمة السهم 10 جنيهات.
كما يذكر أنه عمل الشركة فى مجال استيراد وتصدير وتجميع وصيانة الجرارات والسيارات والمعدات الزراعية وطلمبات رفع المياه وغيرها، كما تقوم الشركة بأنشطة التجارة والتسويق لحساب الغير.