نفى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ما تردد عن وجود نية لدى الحكومة لإصدار قرارات لحظر استيراد سلع تامة الصنع، مؤكداً التزام مصر بكل اتفاقات التجارة الدولية، خاصة فى ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
وقال قابيل، فى بيان له اليوم، إن نشر مثل هذه الأخبار التى ليس لها أى أساس من الصحة من شأنه إحداث بلبلة فى السوق المحلى، ومن ثم التأثير سلبا على الوضع الاقتصادى المصرى.
ولفت قابيل، إلى أن أى إجراءات تتخذها الحكومة تأتى فى إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها فى اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد، وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية، والهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.
وأهاب الوزير بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والالتزام بقواعد وميثاق الشرف الصحفى، مضيفا أن نشر مثل هذه الأخبار (مجهولة المصدر) يكون له انعكاس سلبى على الرأى العام، وعلى علاقاتنا التجارية مع مختلف دول العالم.