أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية الدور الذى يقوم به نشاط التأجير التمويلى فى إتاحة التمويل لكل من الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة، وأشار إلى أنه بلغ سن الرشد بعد بدأ العمل به لأول مرة فى مصر منذ 21 عاماً بصدور القانون 95 لسنة 1995. وكشف عن أن قيمة تعاقدات التأجير التمويلى حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام بلغت نحو 15 مليار جنيه.
جاء ذلك فى كلمته الإفتتاحية للمؤتمر الثانى للتأجير التمويلى والذى عقد اليوم برعاية عدد من الوزارات والهيئة وبحضور ممثلين لوزارات الاسكان والتخطيط وعدد كبير من رؤساء الشركات وقيادات مصرفية وخبراء التمويل.
ونوه إلى أن هناك فرص كبيرة يمكن أن تستغلها الوزارات والهيئات والمشروعات العامة باللجوء لآلية التأجير التمويلى، سواء فى المرافق أو المدارس أو الموانى، وذلك إضافة إلى الاقتراض المصرفى. وهى تعد العميل الغائب عن النشاط.
واستعرض شريف سامى جهود الهيئة فى تطوير التشريعات المنظمة لنشاط التأجير التمويلى وناقش ملامح مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى طرحته الهيئة منذ أيام للحوار المجتمعى.
وأوضح أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة. وذلك بهدف تطوير نشاطين هامين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن من أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالي المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي والتي لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.
واستحدث مشروع القانون "التأجير التمويلي متناهي الصغر" والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.
وأوضح شريف سامى فى كلمته أنه يرتبط بتنمية اتاحة التمويل سواء المصرفى أو من خلال التأجير التمويلى بدأ العمل بأول سجل الكترونى للضمانات المنقولة. وأشار إلى أن مجلس الدولة قارب من الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الذى أعدته الهيئة تمهيداً لإصدارة من وزيرة الاستثمار. وسيمثل وجود سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار أيضاً إلى أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "إتاحة التمويل" بتقرير أداء نشاط الأعمال الذى يصدر سنوياً عن البنك الدولى.