توقع عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 إلى 22 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2016-2017.
وأضاف عبد المنعم مطر خلال انعقاد المؤتمر الثانى للتأجير التمويلى، أن وزارة المالية تستهدف رفع نسب مساهمة التحصيل الضريبى بإجمالى الناتج القومى ليصل إلى 16% من الناتج المحلى خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال التوسع الأفقى فى الحصر الضريبى، مشيرا إلى أن نسب مساهمة الحصيلة الضريبة فى اقتصاديات العديد من دول العالم تتراوح بين 20:25% من إجمالى الانتاج الكلى لها، لافتا إلى أن الخطة تتضمن أيضاً زيادة نسبة مساهمة الضرائب بالناتج القومى إلى ١٨.٣٪ خلال عام ٢٠٢١ مقابل ١٣.٤٪ حاليا وذلك عبر التوسع الأفقى للتحصيل الضريبى.
وأوضح عبد المنعم مطر أن قانون القيمة المضافة تضمن العديد من المعالجات للمشكلات التى تواجدت فى ضريبة المبيعات، مشدداً على أن الضريبة لم تفرض أية أعباء مالية إضافية عن ضريبة المبيعات وإنما حاولت إجراء تعديلات تسهيلية على طريقة وأسلوب تحصيلها.
وأشار عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون القيمة المضافة، وأن نشاط التأجير التمويلى يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات، وأنه لا مانع من النظر إلى عملية التأجير نفسها كأحدى الصور المختلفة للبيع والاستفادة من امكانية الخصم الضريبى، وفى ظل القانون فى الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبى فلا يمكن التعامل معها وخص الضرائب، ولا يوجد لها وعاء للتعامل معه.
وحول تأثير الضريبة على تكلفة المنتجات الصناعية، أوضح أنه سيتم خصم المدخلات غير المباشرة ويتم رفع الضريبة من 10% إلى 13%، وذلك سيكون أوفر للمنتج الصناعى، الذى يستخدم منتجات وسيطة، مضيفاً أن الشركات المسجلة فى ظل ضريبة المبيعات سيقومون بنفس الاجراءات مع رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه فى العام.
وطالب عبد المنعم مطر بضرورة تقديم المؤسسات والأشخاص المعنيين بتطبيق الضريبة على تقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة، لافتا إلى أن الاجتماع مع نحو 13 نشاطا اقتصاديا مختلفًا للتعرف على مشاكلهم لتفادى وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها.
وقال عبد المنعم مطر: إن الوزارة تعمل حاليا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتى والحصر على الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن، لافتا إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكى مع تلك الجهات، كما تنسق الوزارة أيضا مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والإطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع فى حصيلة قيمة الضرائب.
وأكد عبد المنعم مطر أن القيمة المضافة هى ضريبة محلية وليس لها تأثير على الضريبية الجمركية المفروضة على السيارات حاليا وأنه فى حالة تطبيق قرارات انعدام الجمارك على السيارات الواردة من الإتحاد الأوروبى، فإنها لن تعفى من القيمة المضافة لأنها ضريبة تفرض على قيمة السلعة بعد دخولها السوق المصرى.