فتح مكتب المدعى العام السويسرى تحقيقاً جنائياً مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، الذى يتخذ من زيورخ مقراً له، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل فى منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق وان.إم.دى. بى السيادى الماليزى.
وقال مكتب النائب العام، فى بيان له اليوم، "توحى المعلومات بأن تهمة غسل الأموال قيد التحقيق حاليا فى قضية صندوق وان.إم.دى. بى، كان بالاستطاعة منعها لو أن البنك كان منظما بما فيه الكفاية".
ويأتى فتح التحقيق بعدما فرضت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية وهيئة النقد فى سنغافورة عقوبات على بنك فالكون، وقال بنك فالكون اليوم إنه يتطلع لقرار سريع بشأن التحقيق الجنائى.
وأضاف البنك المملوك لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبى، فى بيان، "البنك تعاون مع مكتب المدعى العام السويسرى بالفعل من قبل وقدم طواعية كافة المعلومات والوثائق ذات الصلة".
وأضاف البيان، "سيواصل البنك فعل ذلك من أجل المساهمة فى توضيح سريع للاتهامات الموجهة إليه".