حددت وزارة المالية الكويتية قائمة بالقوانين الداعمة لبرنامجها للإصلاح المالى والاقتصادى، لمراجعتها من قبل الجهات المسئولة.
وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، فى تصريحات اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الاجتماع السنوى التاسع لكبار مسئولى الميزانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى تستضيفه وزارة المالية الكويتية، إن القوانين تتضمن قانون الخصخصة وضريبة الأرباح على الشركات، وقانون السجل التجارى وقانون البديل الاستراتيجى وقانون الإعسار (الإفلاس).
وأضاف "حمادة"، أن الاجتماع الذى يستمر لمدة يومين يأتى تحقيقاً للأهداف المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها إجراء إصلاحات هيكلية طموحة ومتماسكة لاستعادة النمو وإيجاد فرص العمل واتباع نماذج تنمية أكثر شمولا واستدامة، إلى جانب تعزيز الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات فى المنطقة.
وأوضح وكيل وزارة المالية، أن الاجتماع سيتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة، والوقوف على ما تحقق من نتائج لبرامج الإصلاح المالى والاقتصادى فى تلك الدول، إلى جانب ما تقدمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من مساعدات فنية فى هذا المجال.
وأشار "حمادة" إلى أن الكويت واجهت ظروفاً اقتصادية، فى ضوء التراجع الحاد الذى شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014، على الرغم من قوة المركز المالى للكويت، الأمر الذى يفرض عليها إعادة هيكل الاقتصاد الوطنى دون تباطؤ.
وأفاد بأن مجلس الوزراء الكويتى اعتمد فى 14 مارس الماضى وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالى والاقتصادى، والتى تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط، وذلك فى إطار الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تم اتخاذها.
وأوضح وكيل وزارة المالية أن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالى والاقتصادى، تتضمن تطوير إدارة المالية العامة، من خلال البدء فى إعداد الميزانيات العامة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة من أجل زيادة القدرة على التنبؤ المالى وتعزيز إدارة الموارد المالية.
ويبحث الاجتماع الذى تستضيفه الكويت، وتشارك به الدول الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبالغ عددها 34 عضوا، تطورات الموازنات الأخيرة بالمنطقة وتحديد وظائف المؤسسات ومسؤوليات الإدارة المالية لتعزيز وتحسين الشفافية والتقارير المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فيما يتعلق بالنزاهة المالية.
ويستعرض الاجتماع مراجعات العديد من الدول حول الميزانية والإنفاق إضافة إلى تعزيز دور الوزارات المعنية فى مسألة الانضباط المالى والمساءلة وتجارب الإصلاح المالى.