قال اللواء "حسين مصطفى"، المتحدث الرسمى لرابطة مصنعى السيارات المصرية، إن جميع الأعضاء، ناقشوا الموقف الحالى لسوق السيارات والقرارات النقدية المتتالية التى تؤثر على نمو السوق، مطالبين بضرورة وجود سياسة نقدية واضحة بدلا من التضارب فى القرارات والعشوائية الحالية بين الجهات الحكومية المختلفة، حيث تعد وزارة الصناعة والقائمين عليها بوجود نمو فى قطاع السيارات خلال العام الحالى 2016 بينما تصدر قرارات تعيق العاملين بالقطاع بشتى الطرق.
وأضاف "مصطفى" أن جميع الأعضاء طالبوا بتحديد موعد عاجل مع محافظ البنك المركزي لعرض وجهة النظر لمصنعي السيارات تجاه السياسات النقدية الحالية وتقديم المقترحات اللازمة التى تحافظ علي إستمرار ونمو قطاع السيارات فى مصر والذي يعد من أهم أعمدة الإقتصاد المصري وثانى دخل للدولة بعد قناة السويس.
وأوضح الأعضاء فى اجتماع مساء أمس الثلاثاء بحضور اللواء حسن سليمان رئيس الرابطة وفريد الطوبجى نائب الرئيس وخالد سعد الأمين العام وخالد فرغلى أمين الصندوق والمهندس أحمد عبد الغفار عضو المجلس أن القرارات الأخيرة للبنك المركزى تسببت فى عدم قدرة شركات السيارات فى وضع ميزانية للعمل خلال العام الحالى 2016 مؤكدين ان الشركة التى تستطيع أن تعمل فى ظل هذه القرارات العشوائية سيقام لها "تمثال" لصعوبة تطبيق هذه القرارت على أرض الواقع.