كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن قيام الوزارة بدراسة الطلب المقدم من البنك المركزى بشراء ٧٠٠ كيلوجرام ذهب مملوك لمصلحة الخزانة العامة التابعة للوزارة وسداد كامل قيمتها بالجنيه المصرى بهدف دعم الاحتياطى النقدى .
وتبلغ مساهمة الذهب بالاحتياطي النقدي بنهاية سبتمبر الماضي نحو 3.2 مليار دولار، وتبلغ كميات الذهب نحو 2.43 مليون أوقية تعادل نحو (75.6 طن)، بحسب بيانات البنك المركزي.
وفيما يتعلق باشتراطات البنك المركزى بان يكون معيار الذهب عيار ٢٤ لدخوله ضمن رصيد الاحتياطى الأجنبى والذى ياتى مخالفا مع الكمية المطلوب شراءها من المالية والبالغة معيار 21 و لفت المصدر الى انه يمكن التراجع عن هذا الشرط من قبل المركزى لدعم الارصدة الحالية .