أعلنت شركة سى آى كابيتال، باعتبارها بنك الاستثمار الأول فى مصر، عن إطلاق المؤتمر الرابع للاستثمار فى مصر من القاهرة، وستقام الفعالية أيضًا فى نيويورك الأسبوع القادم يومى 25 و26 يناير 2016.
ويجمع مؤتمر سى آى كابيتال للاستثمار أكثر من 100 من كبار مسئولى الشركات المصرية الكبرى والمدرجة فى البورصة المصرية مع مستثمرين من أوروبا، وجنوب إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجى بالاضافة لصناديق الاستثمار المصرية لمناقشة آفاق الاقتصاد الكلى وقطاع الاستثمار فى مصر، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
ويعتبر مؤتمر سى آى كابيتال للاستثمار الذى حقق نموًا كبيرًا بعد نجاحه على مدار الأعوام السابقة. ومع حرص مصر على الاستمرار فى رسم طريق واضح لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، ستتاح الفرصة للمستثمرين للاجتماع مباشرة مع نظرائهم من كبار مسئولى الشركات المصرية الكبرى.
وقال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لمجموعة سى آي كابيتال ونائب رئيس مجلس إدارتها: "نحن سعداء باستضافة مجموعة كبيرة من مديرين صناديق الاستثمار لمقابلة الإدارة العليا للشركات المصرية المدرجةبالبورصة لعرض خططهم الاستثمارية فى السنوات القادمة على المستثمرين الحريصين على دخول السوق المصرى".
ولقد حددت الحكومة على المدى المتوسط أهدافًا رئيسية ضمن استراتيجيتها الاقتصادية والتى تشمل تحقيق نمو مستدام فعلى بنسبة 6%بحلول العام المالى 2018/2019، والحدمن البطالة إلى نسبة 10%، وخفض معدلات التضخم إلى النسبة التى يقرها البنك المركزى من 6 إلى 8 %، وتقليل عجز الموازنة إلى 8 أو 8.5 % من إجمالى الناتج المحلى، وخفض الدين العام إلى80 - 85% من إجمالى الناتج المحلي.
كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتطوير رأس المال البشرى فى البلاد.
وتعتمد الاستراتيجية متوسطة المدى على بعض الركائز الأساسية، ألا وهى استعادة الاستدامة المالية، ووضع إطار عمل جديد للسياسات النقدية، وتطوير البنية التحتية، ومواجهة التحديات الخاصة بأسعار الصرف.
ومن المزمع أن تنعكس هذه العوامل إيجابيًا على بيئة الاستثمار وتعزز من نشاط القطاع الخاص، وعلى المدى القريب، سيتم دعم هذه الركائز خارجيًا من قبل الدول والمؤسسات الشريكة، وبالتالى نتوقع أن تنعكس تلك العوامل إيجابيا على الكثير من القطاعات منها القطاعات المالية والعقارية والإنشائية؛ والتى من الممكن أن تشهد نموا فى الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة بما سيسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين آفاق التنمية.