أكد محمد البهى، رئيس لجة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المصرية تشهد حالياً "تعويم الجنيه" بشكل غير رسمى، وهو ما يتمثل فى تغيير سعر الدولار بالسوق السوداء بشكل يومى تقريبا، لافتا إلى أن إصدار قرار رسمى بتعويم الجنيه سينهى الأزمة الحالية.
وأوضح البهى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تطبيق نظام "تحرير سعر الصرف" رسمياً سيقضى على أزمة الدولار الحالية، وذلك لأنه سينهى ظاهرة وجود سعرين للعملة، السعر الرسمى بالبنوك وغير الرسمى بالسوق السوداء، وبالتالى سينتقل سوق العملة من السوق الموازية للرسمية بالبنوك، بما سيوفر النقد الأجنبى بالنظام المصرفى.
وأشار البهى إلى أن الأزمة الحالية تسببت فى عدم توافر النقد الأجنبى بالبنوك، وهو ما يؤثر سلباً على عملية الصناعة، نظراً لعدم قدرة الصناع فى الحصول على احتياجاتهم من الدولار من البنوك، وهو ما يضطرهم للجوء إلى السوق الموازية وشراء الدولار بسعر أعلى من سعره الرسمى، وهو ما يتسبب فى تحقيق خسائر مادية لرجال الصناعة، وبالتالى رفع أسعار المنتجات لتعويض تلك الخسائر، كما أن الفارق فى سعر الدولار الرسمى وغير الرسمى يؤدى إلى ظاهرة "الأرباح الوهمية"، حيث تعتبر تلك المبالغ فى نظر الضرائب بمثابة أرباح يتم تحصيل الضريبة على أساسها، رغم أنها ذهبت إلى السوق الموازية وليس خزينة الشركة.
وأكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن توافر الحصيلة الدولارية بالبنوك، بدلا من اتجاهها للسوق غير الرسمية، سيخفض من سعر الدولار تلقائياً مع استقراره عند مستوى معين، بجانب جذب المزيد من الاستثمارات، نظرا لأن وجود سعرين للعملة يحدث تخوف لدى المستثمرين وبالتالى تأجيل مشروعاتهم المطروحة.
وشدد البهى على ضرورة وجود رقابة حاسمة من الدولة على السوق حال تحرير سعر الصرف، وذلك لعدم استغلال ذلك الأمر من قبل التجار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أنه حتى فى أقوى اقتصاديات العالم والاقتصاديات الحرة يوجد هامش للربح فى السلع، حتى لا ترتفع أسعارها بشكل لا يتحمله المستهلك.