قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية والنائب فى مجلس النواب، إن قانون الثروة المعدنية الذى وافق مجلس النواب على إعادة فتح باب المناقشة حوله بعد رفضه فى جلسة "الأحد"، يتضمن العديد من المواد المهمة فى مجال المناجم وخطوة مهمة لتنظيم العلاقة بها.
ورأى السويدى، فى تصريح صحفية، أنه من الأفضل تعديل اللائحة التنفيذية للقانون التى توجد بها نقاط خلاف حول ولاية المحافظات للمحاجر، وأن تتم مناقشة الحكومة فيه دون رفضه نظرا لوجود تبعات ليست جيدة حول رفضه.
ورفض أكثر من 50% من أعضاء مجلس النواب القرار بقانون 198، الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية للمحاجر والمناجم وأعيد للمناقشة مرة أخرى وسماع رأى الحكومة فيه.
وتابع السويدى: "من الأفضل موافقة مجلس النواب على القوانين التى صدرت في الفترة السابقة والتى يوجد عليها نقاط خلافية مع قيام المجلس باستدعاء الحكومة ومناقشتها فى القوانين وتعديل اللوائح التنفيذية".
وعن قانون الخدمة المدنية، قال السويدى: إن الهدف منه تحسين مستوى الأداء الحكومى للمواطنين، وضمان مستقبل لشباب مصر فى إيجاد وظائف وفرص عمل بناءً على كفاءتهم وليس المحسوبية، وهذا ما يريده شباب مصر. مؤكدا أهمية التمسك بهذا القانون لصالح مصر ومستقبل شبابها، ووضع مصر على خريطة الإصلاح الحقيقى.
وأشار إلى أن قانون "الطعن على عقود الدولة" والذى أعاده المجلس إلى اللجنة المختصة "ليس تحصينا ولكن لتنظيم الطعن لأن عدم تنفيذه هذا يعنى أن كل مواطن سيطعن على جاره فى شقته أو أرضه التى قام بشرائها من الحكومة وتتحول مصر إلى دائرة طعن بدلا من تنظيم العلاقة".