أكد عمرو المنير نائب وزير المالية، تصميم الوزارة على السير فى طريق الإصلاح الضريبى الشامل الذى يحقق مطالب الدولة والمجتمع الضريبى والعاملين بمصلحة الضرائب ويرتقى بالتشريعات الحاكمة لتلك المنظومة.
وأشار فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، إلى أن وزير المالية حريص على سرعة إقرار كل ما من شأنه دعم عملية الإصلاح وتحقيق رضا العاملين ومعالجة الملفات التى تأخر حسمها خلال السنوات الماضية، كما يؤكد دوما حرص الوزارة على التغيير الحقيقى وترسيخ منظومة تستمر فى المدى الطويل بغض النظر عن تغير الأشخاص مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بشكل عصرى وعادل، وهو المبدأ الذى طالما نادى به الجميع.
وأضاف المنير أن الوزارة على ثقة بأن نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون نجاحا للحكومة ولوزارة المالية وللعاملين فى مصلحة الضرائب المصرية، بل ونجاحا لعملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر المنير - فى تصريحات صحفية – أن الوزارة أوفت بكل ما وعدت به، حيث تم إقرار حافز تميز الأداء وحافز رئيس الوزراء الربع سنوى والانتهاء من الترقيات وتسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى، وانتهت تماما الإجراءات المطلوبة لفصل صندوقى العلاج بالجمارك والمبيعات، ما يترتب عليه تحسنا كبيرا فى النظام العلاجى للزميلات والزملاء الذين اشتكوا مرارا مما يعانونه خاصة فى حالات الأمراض المزمنة، كما يجرى العمل على إنشاء صندوق علاج للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية لأول مرة.
وأضاف أن حركة وكلاء الوزارة على وشك الصدور وسيتم معها استكمال متطلبات العمل عبر تكليفات مدروسة، مشيرا إلى أن الترقيات كانت قد تأخرت ثلاث سنوات من قبل، لكن لن يحدث تأخير بعد الآن خاصة بعد أن تم تشكيل لجنة قيادية جديدة ووضع معايير أكثر إحكاما لقياس كفاءة من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية فى ضوء احكام قانون الخدمة المدنية.
وأعلن نائب الوزير أن مستشار وزير المالية للشئون الهندسية قارب على الانتهاء من عمل المسح الشامل لأوضاع المقار الضريبية، تمهيدا لوضع خطة عملية لتحديث المقار وفق اولويات واضحة.
وأكد المنير أن العاملين بالمصالح الضريبية على وعى كامل بأهمية مواجهة تحدى التغيير ويقابل ذلك حرص الوزارة على أن يرتبط نجاح تطبيق القيمة المضافة والسياسات الضريبية الجديدة بالإثابة الواجبة مع معاقبة المقصرين، وتحقيق الرضا الوظيفى طبقا لمعايير عادلة وشفافة، ومن أجل ذلك فإن العمل مستمر مع الخبراء المختصين فى شئون الموارد البشرية وذوى الاطلاع على التجارب العالمية فى مجال نظم التحفيز بمصالح الضرائب فى عدد من دول العالم حتى يأتى النظام المرتقب محققا للآمال ومستداما.
وأعرب عن أمله فى أن يكون هذا النظام جزءا من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويندرج تحت بند الإدارة الضريبية، ولفت إلى أن الوصول إلى نظام فعال وشامل يحتاج إلى بعض الوقت وأن من مصلحة الجميع عمل نظام على أساس علمى وقائم على أوسع مشاركة ممكنة من العاملين فى صياغته حتى يصنع نقلة فى حياتهم ويحقق طفرات فى مستوى الأداء، مضيفا أن الطريق الأسهل والأسرع كان العودة إلى الإصلاحات الجزئية التى تم تجريبها لسنوات طوال لكن الجميع بات يعرف الآن أنها لم تحقق أى قبول أو نجاح.
وأضاف أن النظام التحفيزى المرتقب سيأخذ فى اعتباره مراعاة إثابة العاملين فى كل مواقع المصلحة طبقا للتقييم المنصف لكل مشارك فى العمل.