اكد احمد نجيب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني وعضو اللجنة العليا بالهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل القوانين واللوائح التنفيذية بأنه سيتم طرح مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للحوار المجتمعي مع المؤسسات المالية والمتخصصين وهذا القانون الجديد جاء بعد اكثر من 20 عاما علي اصدار اول قانون للتأجير التمويلي بمصر ونفس الموضوع بالنسبة لنشاط التخصيم بما يشهده من نمو في السنوات الماضية ولا تنظمه الا ضوابط صادرة عن الهيئة وذلك بهدف تطوير نشاطي مهمين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية من اجل تنمية مختلف انشطة التمويل بما يساهم في رفع النشاط الاقتصادى ورفع معدلات النمو لما فيه صالح الاقتصاد الوطني .
واضاف نجيب ان مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي سيحدث طفرة في القطاع وانه سيوجد بالجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني لجنة متخصصة لنشاط التأجير التمويلي ومن المبشر بالخير ان الهيئة العامة للرقابة المالية تطور انشطة التمويل المختلفة بما يساهم في رفع معدلات النمو بما يؤثر علي الاقتصاد المصري ومن الجديد في هذا النشاط ان مشروع القانون الجديد اجاز لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي واستحدث التأجير التمويلي متناهي الصغر.