أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر سبتمبر من العام الجارى 2016 أن 150 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه حصلت على موافقات نهائية بإنشائها داخل وخارج المناطق الصناعية، مقابل 189 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى فى 8 قطاعات صناعية متنوعة، بواقع 48 موافقة لمشروعات غذائية، و42 موافقة لمشروعات هندسية، و 29 موافقة للكيماوية، و19 موافقة للغزل والنسيج، و7 موافقات لمشروعات القوى وموافقتان لكل من الجلود والصناعات المعدنية وموافقة واحدة للتعدينية .
وقال وزير الصناعة، فى بيان له، اليوم الخميس، أن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى تهدف إلى تطبيق آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة والتى يمكنها المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل الثقة ومنتجة وتسمح بالتحول الهيكلى فى هيكل الإنتاج والتصدير المصرى نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة والتى تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى أن شهر سبتمبر الماضى شهد تحسناً ملموساً فى الاستثمار الصناعى نتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المجال الصناعى وتذليل العقبات التى تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التى تصدرت قائمة المحافظات بـ 29 موافقة، ثم القاهرة بـ 24 موافقة، والجيزة 16 موافقة، والإسكندرية 15 موافقة، والمنوفية بـ 10 موافقات، والقليوبية 8 موافقات، والغربية 6 موافقات، وأسوان 5 موافقات، وكل من الدقهلية والمنيا وكفر الشيخ 4 موافقات لكل منها، و3 موافقات أخرى لكل من البحيرة وأسيوط وقنا ودمياط وبورسعيد، وموافقتان للفيوم وبنى سويف وموافقة واحدة للسويس .
وأكد وزير الصناعة، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، وتدعيم وتشجيع البحث العلمى والابتكارات وخلق الربط اللازم ما بين قطاعى الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، واتباع المعايير المعتمدة، وانتهاج النهج المعرفى المتطور فى الإنتاج الذى يحقق التنافسية المطلوبة فى كل من الجودة والسعر .
وذكر تقرير هيئة التنمية الصناعية، أن عدد وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، تم تسكين 3 آلاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الى انه خلال سبتمبر الماضى اثبت 3 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى بمحافظة سوهاج ومدينة السادات ومجمع العصافرة تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لمشروعين بسوهاج .
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر سبتمبر من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015 حيث حصل 64 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 51 مستثمراً حصلوا على موافقات بإستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى .
وأوضح التقرير أن 74 مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 ، موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية بـ 17 موافقة فالغذائية بـ 8 موافقة و3 موافقات للهندسية وموافقتان للمعدنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 404 منشأت صناعية مقابل 536 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 115 قيد لأول مرة، و229 تجديد قيد، و60 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 115 قيد، والغذائية فى المرتبة الثانية بـ 110 قيد، والكيماوية بـ 96 قيد فى المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج بـ62 قيد، ومواد البناء 12 قيد و5 قيود للمعدنية و4 قيود للتعدينية .
وفى مجال المطورين الصناعيين تم اعتماد عقود لمساحة 73 الف و 245 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقتى السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان حيث تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.