بعد تقدم فايقة فهيم، عضو مجلس النواب ببيان عاجل ضد وزير البترول لتقاعسه فى حماية ثروات مصر من الذهب والذى تساءلت فيه " أين الوزير من مافيا منجم السكرى ونهب ثروات مصر من الذهب؟ أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، برئاسة الجيولوجى عمر طعيمة، بدء اقتسام الدولة للأرباح مع منجم السكرى فى مرسى علم، مشيرة إلى أن عمليات الاقتسام ستبدأ اعتبارا من أول يولو 2016 وهو بداية العام المالى الجارى.
وقالت الهيئة فى بيان ، إنه بعد عاميين كاملين، وبعد الانتهاء من مراجعة جميع مصروفات البحث والاستغلال لشركة السكرى لمناجم الذهب، منذ صدور الاتفاقية بين الحكومة والشركة وحتى نهاية شهر يونيو، أوردت شركة السكرى لمناجم الذهب (شركة العمليات المشتركة) للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية ما يفيد ببدء اقتسام الأرباح اعتباراً من نهاية أول يوليو 2016.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحويل 6.7 مليون دولار تحت حساب الأرباح، وهو ما يُعد بداية لحصول الدولة على عائدات مالية بشكل منتظم، كما يعتبر خطوة إيجابية فى تسيير الاتفاقية وإنهاء الخلاف فى وجهات النظر فى الفترة السابقة.
تستعد لجنة الصناعة بالبرلمان لتنظيم زياردة ميدانية لمنجم السكرى للوقوف على صحة ما يتردد حول سيطرة بعض الشركات على الانتاج وان مصر لا تحصل سوى على 20% من إيراداته فقط خلال 5 سنوات وان هذا الموضوع من أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثانى.
وكانت "فايقة" قد تقدمت ببيان عاجل ضد وزير البترول لتقاعسه فى حماية ثروات مصر من الذهب وتساءلت "فهيم"، أين الوزير من مافيا منجم السكرى ونهب ثروات مصر من الذهب؟، لاسيما وأن المنجم يعد من أشهر مناجم الذهب فى العالم، حيث يحتوى على أكبر احتياطى من الذهب عالميًا، وأنتج 377 ألف أوقية ذهب، أى نحو 11 طنا خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ينتج 420 ألف أوقية خلال 2015 بما يوازى 11.7 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016 بما يوازى 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهى 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازى 16 طنا.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر فى خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015 لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، مما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التى تنهب ثروات مصر بضراوة ولا تترك لشعبها سوى الفتات.
وأوضحت "فايقة فهيم" أن هناك نهب منظم للمنجم فى ظل غياب رقابة من الحكومة، حيث إن مصر تحصل على نسبة ما بين 20 إلى 25% فقط من جملة الإيرادات فيما تذهب حوالى 80% إلى الشركة التى تغالى بشدة فى رفع تكاليف الاستخراج حتى تحقق أعلى قدر من الأرباح فى ظل وجود مسئولين فاسدين يتورطون فى تعاقدات مجحفة بالجانب المصرى- على حد قولها.
ومن جانبه قال محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، ان أعضاء اللجنة ينتظرون موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمناجم الذهب فى مصر وعلى رأسها منجم السكرى.
وأضاف بدراوى، ان اعضاء اللجنة استدعوا فى نهاية دور الانعقاد الاول كلا من وزير البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية لمناقشتهما حول مستقبل الثروات المعدنية فى مصر ومناجم الذهب وما يقال حول منجم السكرى من نهب لثرواته وان مصر غير مستفيدة منه شيئا للوقوف على حقيقة هذا الامر.
وأوضح ان الزيارة الميدانية بمثابة لجنة لتقصى الحقائق حيث سيتم التطرق إلى معرفة الوضع القائم ونسبة مصر والعقود المبرمة، لافتا إلى ان مصر ستبدأ من العام المقبل فى اقتسام الانتاج مع الشركة التى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب حسب العقود الموقعة ومن المتوقع ان يكون نصيب مصر 70 مليون دولار أرباح سنوية.
جدير بالذكر أن منجم السكرى يقع بالصحراء الشرقية على بعد 30 كم من مدينة مرسى علم، وهو منجم فرعونى قديم، وتدل الآثار على استغلال الفراعنه والرومان له، كما عمل الإنجليز على استغلاله، وكان المنجم الحكومى الوحيد حتى توقف الإنتاج به عام 1954 وتبلغ أبعاد الجبل نحو 3 كم طولا، بعرض 500م ومتوسط ارتفاع 285 مترا، ووقعت الهيئة مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994 وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة العمليات تحت مسمى "شركة السكرى لمناجم الذهب"، وبدأت فى الإنتاج اعتباراً من مارس 2010