قال مركز بحوث السوق فى تقرير عن تأثير الضوابط الأخيرة التى أعلنها البنك المركزى على أداء البنوك فى السوق المصرى: إنه يتوقع أن يقتصر تأثر البنوك بصفة عامة فى انخفاض العمولات من الإشراف على صناديق أسواق النقد وإدارتها وانخفاض الأرباح من الاستثمارات، نتيجة انخفاض رأس المال المبدئى المستثمر.
وأوضح التقرير أن كلا من العمولات والأرباح السابقة يمثل كلاهما عادة كسور من إجمالى أرباح الرسوم لدى البنوك (بنسبة تعادل 2%- 3% على سبيل المثال من أرباح الرسوم ومن إجمالى الأرباح من الاستثمارات على التوالى).
وأشار التقرير إلى أن هذه الضوابط لا تؤثر بأى حال من الأحوال على قدرة البنوك على تخصيص استثمارات للأوراق المالية الحكومية، نتوقع فعليًا أن تضطر البنوك لاستيعاب فائض معروض السندات الحكومية التى كانت تُخصص لصناديق أسواق النقد، ولكن ليس لدينا بيانات حديثة عن جميع بنوك القطاع العام.
إلا أن صناديق أسواق النقد بمعظم بنوك القطاع الخاص التى نغطيها تلتزم بنسبة أقل من 5%، بينما يلتزم بنك كريدى أجريكول بحد أقصى 5% تمامًا يليه البنك التجارى الدولى الذى يلتزم بحد أقصى 4.6% وبنك قطر الوطنى الأهلى عند حد أقصى 4.2%.
جدير بالذكر أن متوسط زيادة الودائع بالعملة المحلية 20% على أساس سنوى فى القطاع بأكمله، مما يعوض التأثير المباشر لهذه القرارات.