تعرف على منجم ذهب السكرى بعد اقتسام أرباحه مع مصر

يقع منجم السكرى بالصحراء الشرقية على بعد 30 كم، من مدينة مرسى علم، وهو منجم فرعونى قديم، وتدل الآثار على استغلال الفراعنة والرومان له، كما عمل الإنجليز على استغلاله، وكان المنجم الحكومى الوحيد حتى توقف الإنتاج به عام 1954 وتبلغ أبعاد الجبل نحو 3 كم طولا، بعرض 500م ومتوسط ارتفاع 285 مترا.

ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة العمليات تحت مسمى "شركة السكرى لمناجم الذهب"، وبدأت فى الإنتاج اعتباراً من مارس 2010 وبموجب الاتفاقيات السابقة كانت مصر تحصل على إجمالى نسبة 3% من صافى مبيعات الذهب والمعادن الأخرى حتى الإعلان عن اقتسام الأرباح وتعفى الشركة فى المقابل من الضرائب من أى نوع حتى عام 2030.

ويبلغ عمر المنجم 20 عامًا وهو ضعف متوسط أعمار المناجم فى أفريقيا وسيكون السكرى من أكبر 25 منجمًا فى العالم من حيث حجم الإنتاج، وتوجد به فرص للنمو عن طريق عمليات الاستكشاف المستمرة وتبلغ احتياطيات المنجم 15.7 مليون أوقية وهى من أكبر الاحتياطيات فى العالم، حيث سيتم تعدين 1300 مليون طن على مدار عمر المنجم.

وستبدأ عملية اقتسام أرباح الإنتاج مع الدولة المصرية بدءا من العام المالى الجارى، حيث تجرى الشركة والهيئة كشف استرداد كل 6 شهور وحتى نهاية يونيو الماضى، وتم الاتفاق على توزيع الأرباح بدءا من كشف استيراد شهر يوليو وديسمبر ومن الصعب تحديد حصة مصر من الأرباح سنويا، لأن هناك عوامل تتحكم فى ذلك، وهى كمية الإنتاج وسعر الذهب، ولكن ستكون فى حدود 200 مليون دولار سنويًا حسب سعر الذهب عالميًا، علما بأن اقتسام الأرباح سيكون بعد مصاريف التشغيل "ومعرفة الكميات المنتجة وقيمة المبيعات".

وكميات الإنتاج المستهدفة من قبل الشركة 470 ألف أوقية خلال عام 2016 وسترتفع لـ 500 ألف أوقية فى عام 2017. وتبلغ تكلفة مشروع منجم السكرى 1.1 مليار دولار كما سددت شركة السكرى لمناجم الذهب 81 مليون دولار إتاوة لهيئة الثروة المعدنية و28 مليونا و750 ألف دولار من تحت حساب الأرباح لترتفع إلى 35 مليونا و420 ألف دولار بعد سداد الأسبوع الماضى 6 ملايين و670 ألف دولار من الأرباح وبلغت قيمة مبيعات الذهب منذ الإنتاج 2.86 مليار دولار ليصبح الإجمالى بتكلفة المشروع 4 مليارات دولار.

وكشف يوسف الراجحى، المدير العام لشركتى "سنتامين إيجبت"، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن الشركة ستبدأ اقتسام أرباح الإنتاج مع الدولة المصرية بدءاً من العام المالى الجارى، حيث إن الشركة تجرى كشف استرداد كل 6 شهور وحتى نهاية يونيو الماضى لم تكن الشركة استردت كل التكاليف، ولكن تضامنا مع الدولة فى ظل الظروف الحالية تم الاتفاق على توزيع الأرباح بدءا من كشف استرداد يوليو حتى ديسمبر.

وأشار الراجحى إلى أن الشركة سددت للهيئة بالفعل خلال الاسبوع الماضى 6 ملايين و670 ألف دولار من الأرباح وسيتم دفع مبالغ أخرى للدولة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، قائلا "من الصعب تحديد حصة مصر من الأرباح سنويا لأن هناك عوامل تتحكم فى ذلك، وهى كمية الإنتاج وسعر الذهب، ولكن ستكون فى حدود 200 مليون دولار سنويا حسب سعر الذهب عالميا".

وأضاف أن كميات الإنتاج المستهدفة من قبل الشركة 470 ألف أوقية خلال عام 2016 وسترتفع لـ500 ألف أوقية فى عام 2017، موضحا أن اقتسام الأرباح سيكون بعد مصاريف التشغيل "ومعرفة الكميات المنتجة وقيمة المبيعات".

وقال الراجحى إن تكلفة مشروع منجم السكرى 1.1 مليار دولار، موضحا أنه تم سداد 81 مليون دولار لهيئة الثروة المعدنية و28 مليونا 750 ألف دولار من تحت حساب الأرباح لترتفع إلى 35 مليونا و420 ألف دولار.

ونوه عن أن قيمة مبيعات الذهب منذ الإنتاج بلغت 2.86 مليار دولار، مشيرا إلى أنه بذلك يصبح الإجمالى بتكلفة المشروع 4 مليارات دولار 85% منها ما تم صرفها داخل مصر مصاريف تشغيل وعمالة وموردين ومقاولين، موضحا أنه يعمل بالمنجم 4500 عمالة مباشرة وغير مباشرة و1000 مورد و50 شركة مقاولات.

ولفت إلى أن الشركة سددت 330 مليون جنيه ضرائب وتأمينات للدولة بمتوسط 4.5 مليون جنيه شهريا وذلك منذ عام 2010 وحتى نهاية أغسطس الماضى.
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، برئاسة الجيولوجى عمر طعيمة، اليوم بدء اقتسام الدولة للأرباح مع منجم السكرى فى مرسى علم، مشيرة إلى أن عمليات الاقتسام، اعتبارا من أول يوليو 2016 وهو بداية من العام المالى الجارى.

وقالت الهيئة، إنه بعد عامين كاملين، وبعد الانتهاء من مراجعة جميع مصروفات البحث والاستغلال لشركة السكرى لمناجم الذهب، منذ صدور الاتفاقية بين الحكومة والشركة وحتى نهاية شهر يونيو، وردت شركة السكرى لمناجم الذهب (شركة العمليات المشتركة) للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية ما يفيد ببدء اقتسام الأرباح، اعتباراً من أول يوليو 2016.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحويل 6.7 مليون دولار تحت حساب الأرباح، وهو ما يُعد بداية لحصول الدولة على عائدات مالية بشكل منتظم، كما يعتبر خطوة إيجابية فى تسيير الاتفاقية وإنهاء الخلاف فى وجهات النظر فى الفترة السابقة.