قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه فى ضوء قرار الحكومة بإتباع سياسة خفض وترشيد الانفاق الحكومى والذى يمتد للهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها، فإن وزارة المالية سوف تبحث خلال الفترة القليلة القادمة الإجراءات التنفيذية التى سوف يجب إتخاذها لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن سوف يتم ترجمة خطة ترشيد الانفاق الحكومى إلى إجراءات تنفيذية بإصدار قرار تنفيذى، وذلك بهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه لن يتم المساس ببنود الموازنة مثل الأجور والاستثمارات، وباب المستلزامات السلعية والخدمية هو ما سيتم خفض جزء من الانفاق الحكومى به.
وأكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه سيتم دراسة الإجراءات التنفيذية والتطبيق على أرض الواقع هو ما سيوضح حجم المبالغ التى سوف يتم توفيرها من خطة الانفاق الحكومى، وتعمل على سد جزء من العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وتابع نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أنه سيتم إصدار منشور من وزارة المالية، خلال أسابيع قليلة، يوجه إلى كافة الوزارات والهيئات بالدولة يتضمن الإجراءات التنفيذية لتنفيذ خطة ترشيد الانفاق الحكومى بما يدعم الموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه يوم الخميس الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء الماضى، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق فى كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الإستثمارية، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومى تأتى فى إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومى مثالاً يحتذى به فى مراعاة دقة الظرف الإقتصادى الراهن والحرص على الصالح العام، موجهًا بضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى والاسراع فى تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات فى مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لإستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.