أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة نقص بعض الأدوية فى السوق المصرية ترجع لعدة أسباب، أهمها نقص الدولار وارتفاع أسعاره، إضافة إلى السياسات النقدية للبنك المركزى بوضع حد أقصى للاعتمادات المستندية شهريا بقيمة 50 ألف دولار، لافتاً إلى أن استيراد المواد الخام للدواء من الممكن أن تصل إلى 350 ألف دولار، ومع سياسات المركزى فإن تطبيقها سيؤدى إلى تأخر دخول الشحنات من المواد الخام إلى شهور متتالية.
وأضاف "عوف"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشعبة اليوم، الأربعاء، أن نقص الدواء يعود إلى ضعف تسعير بعض الأدوية وتعرض الشركات المنتجة لها للخسائر، مما أدى إلى نقص الكميات المقرر عرضها فى السوق المصرية وتوجه الشركة لتخفيض كمياتها، مشيراً إلى أن أزمة فحص المواد الخام التى تدخل فى صورة البودرة البيضاء فى معامل مصلحة الكيمياء، والتى تستخدم فى صناعة الدواء، تستغرق وقتا طويلا فى وصولها للمصانع، مما يعطل الكثير من خطوط الإنتاج ونقص المعروض من الدواء.