طالبت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية وزارة الصحة أن تكون وزارة الصحة المصرية وليست وزارة الصحة الأجنبية، مؤكدين أن السياسات التى تتبعها الوزارة حاليا تعمل لصالح الشركات الأجنبية وتقضى على الكيانات المصرية، والصغيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد على عوف رئيس الشعبة خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، أن المشكلة هى تدمير صناعة الدواء فى مصر ومساعدة الكبار على الاحتكار من خلال سياسات الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، مطالبا بعقد لقاء رسمى تحت رعاية وزارة الصحة وحضور كافة الجهات المعنية من وزارات الصحة والصناعة والاستثمار لتحديد استراتيجية صناعة الدواء فى خطة 2030.
وأضاف عوف، أن هناك عددا من القرارات التى اتخذتها الإدارة المركزية لشئون الصيدلية ومنها قرار نظام تسجيل الدواء رقم 425 لسنة 2015، مشيرا إلى أن من يستطيع أن يسجل وفقا للقرار هم الكبار فقط، كما لفت إلى أن نظام التتبع الذى تفرضه الوزارة سوف يكلف الدولة والشركات مليارات الجنيهات ولن يتحملها سوى كبار شركات الأدوية على حساب الكيانات الصغيرة.