أصدر مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية، اليوم الخميس، بيانا أعلن فيه رفضه التام لحملات المداهمة التى تعرضت لها المصانع الغذائية مؤخرا، وذلك عقب الإجتماع الطارىء الذى عقده المجلس لمناقشة الأزمة.
وأكد أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن مصادرة السكر من المصانع من قبل الحملات التى نفذتها بعض الاجهزة الرقابية، أدت إلى توقفها عن الإنتاج، مشدداً على أن هذه الإجراءات تمثل خطورة كبيرة على قطاع الصناعة، حيث أن توقف خطوط إنتاجها سيتبعه ارتفاع فى الأسعار بخلاف تشريد آلاف العمالة حال استمراره، بجانب حدوث تراجع كبير فى النشاط التصديرى ما يقلل حجم العملة الصعبة الواردة إلى مصر، فضلا عما تمثله مثل هذه الإجراءات من تأثيرات سلبية على مناخ الإستثمار.
وأضاف الجزايرلى أنه تم الاتصال بالجهات المسئولة لإيقاف المداهمات، لافتاً إلى أن الغرفة تقوم شهرياً بحصر احتياجات أكثر من مائتى شركة صناعية من السكر، لتوفيرها بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الشركات التابعة لها.
ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس غرفة الصناعات الغذائية رفض الغرفة الكامل لقرار رئيس الوزراء رقم 2648 لسنة 2016 ، الخاص بتحديد هامش ربح لبعض السلع الأساسية، قائلا إنه يمثل مخالفة واضحة لقانون حوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997، حيث تنص المادة رقم 10 على عدم جواز قيام أى جهة ادارية بالتدخل فى تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها، مضيفا أن المتغيرات المتلاحقة فى سعر العملة فى السوق الموازى، بجانب العديد من الاسباب الفنية الأخرى لا تتيح تثبيت تكاليف الإنتاج.
وأكد الجزايرلى أن العودة للقانون رقم 163 لسنة 1950، لا يتفق مع آليات الإقتصاد الحر التى تنتهجا مصر ،خاصة أنه يتضمن أحكاماً بالحبس والغرامة، وهو ما يمثل ضررا بالغا بمناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن المادة 27 من الدستور المصرى تركز على أن النظام الاقتصادى يعمل على تشجيع الاستثمار،ـ وهو ما يؤكد عدم إمكانية العودة لتشريعات الخمسينيات غير المتناسبة مع العصر، فضلاً على أن الحملات البوليسية ستؤدى إلى عزوف كثير من المنتجين والسلاسل التجارية عن التعامل فى السلع التى سيحدد لها هوامش ربح، كما هو الحال فى فى السكر و مما يساهم فى تصاعد الأزمة.
وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية لعب دوراً رئيسياً فى انجاح مبادرة " الشعب يأمر"، لتخفيض أسعار كثير من السلع والمنتجات، وقال أنه على الرغم من الأعباء المرتفعة التى يواجهها القطاع فإنه شارك فى المبادره وتحمل دوره الوطنى ومسئوليته الإجتماعية، بما حقق استقراراً فى الأسواق وساهم فى تخفيض الضغط على المستهلك.